كشفت بيانات أممية حديثة تراجع الواردات الغذائية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية بنسبة 14 في المائة، وارتفاعها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها خلال العام الماضي، في حين زادت نسبة النازحين الذين يعانون من سوء استهلاك الغذاء في مناطق سيطرة الجماعة بنسبة 61 في المائة منذ إيقاف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات.
ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي ارتفع معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بنسبة 34 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين و13 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مقارنة بشهر رمضان السابق.
وذكر البرنامج أن أعلى معدل لانتشار سوء التغذية سجل في أوساط السكان الذين كانوا يحصلون على المساعدات الغذائية قبل إيقافها بسبب تدخلات الجماعة الحوثية في تحديد أولوية المستفيدين، وبلغت النسبة في محافظة البيضاء (57 في المائة)، وفي الجوف (56 في المائة)، وحجة (49 في المائة)، وعمران (43 في المائة)، وريمة (38 في المائة) في شباط الماضي.
وشدّد البرنامج الأممي على أهمية مراقبة الوضع عن كثب خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية. وقال إن التجار الرئيسيين يتوقعون زيادات في تكلفة شراء السلع الغذائية بسبب زيادة تكاليف التأمين.
وأوضح أن الحجم الإجمالي للواردات الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية ظل دون تغيير تقريباً خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق، ولكنه ارتفع بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي.
وذكر البرنامج أنه وعلى الرغم من أن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في فبراير في كثير من المحافظات، فإنها ظلت مرتفعة بشكل خطير في آذار الماضي (بين 25 و32 في المائة)، على الرغم من التحسن الذي شهده شهر رمضان.