ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، أثيرت أسئلة حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت الاتفاقيات الرئيسية مع مصر وما هو مستوى التنسيق الذي قد يكون تم مع القاهرة. وقد تشكل سيطرة إسرائيل على معبر رفح تهديداً لاتفاق أيلول 2005 مع مصر، والمعروف باسم اتفاق فيلادلفيا. وسمح الاتفاق لمصر بنشر 750 من حرس الحدود لحراسة الحدود على طول ممر فيلادلفيا. وبموجب الاتفاق، لن يتم نشر القوة المصرية لأغراض عسكرية ولن تغير وضع المعبر كمنطقة عازلة منزوعة السلاح كما هو منصوص عليه في اتفاق السلام لعام 1979، إلا أن الغرض منه كان مكافحة الإرهاب والتهريب والتسلل عبر الحدود".
وبحسب الموقع، "في كانون الثاني، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال الممر، وقال: "ممر فيلادلفيا، أو بعبارة أكثر دقة، نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن يكون في أيدينا". وأضاف: "يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه". وردا على ذلك، قالت الحكومة المصرية إن إعادة احتلال الممر ستنتهك معاهدة السلام. ونص اتفاق فيلادلفيا على أن تقوم مصر وإسرائيل بإنشاء نظام للتنسيق والاتصال لتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين. ومن غير الواضح ما إذا كان أي تنسيق قد حدث قبل احتلال المعبر يوم الثلاثاء، والذي يمنح إسرائيل بشكل أساسي السيطرة على ممر فيلادلفيا".
وتابع الموقع، "قال جوست هلترمان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، للموقع: "احتلال إسرائيل لرفح يعني احتلال جانب غزة من ممر فيلادلفيا، وهو ما سيكون انتهاكًا لملحق عام 2005 لمعاهدة السلام لعام 1979". وأضاف: "من المشكوك فيه أن يكون المصريون قد أعطوا الضوء الأخضر لذلك". وقال مصدر عسكري مصري إن مصر لم تسمح بعملية معبر رفح. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لا يوجد تنسيق عملياتي في ما يتعلق باحتلال رفح". وأضاف "لكن مسؤولين من الجيشين المصري والإسرائيلي يحافظون على اتصالات مستمرة لضمان الأمن الاستراتيجي للجانبين". وتابع المصدر قائلا إن القاهرة تعتبر اجتياح معبر رفح "تصعيدا خطيرا لكنه ليس مفاجئا". وقال المصدر للموقع: "هذا العمل العسكري يعرض دخول المساعدات إلى مليون فلسطيني للخطر، لأن معبر رفح هو الطريق الأكثر أمانًا والأكثر تنظيمًا لتوصيل الغذاء والماء إلى غزة"."
تهديد لمعاهدة السلام؟
وبحسب الموقع، "كان اتفاق فيلادلفيا بمثابة توسيع للمعاهدة المصرية الإسرائيلية لعام 1979، والتي حددت أربع مناطق في سيناء وإسرائيل كمنطقة منزوعة السلاح، والجانب الفلسطيني من رفح ليس جزءا من تلك المنطقة، لأن رفح كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي وقت توقيع المعاهدة. ويقع الجانب المصري من رفح ضمن المنطقة (ج)، التي تسمح فقط بنشر قوة شرطة مدنية مسلحة بأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد سمحت إسرائيل باستثناءات من هذا البند على مدى العقد الماضي، مع قيام حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنشر قوات في المنطقة لمحاربة التمرد. ولم تعلق مصر على ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت معاهدة السلام أو اتفاق 2005، واكتفت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بإدانة الغزو الإسرائيلي لرفح باعتباره تهديدا لجهود وقف إطلاق النار".
وتابع الموقع، "قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء أحمد العوضي، الاثنين، إن احتلال إسرائيل لمعبر رفح وممر فيلادلفيا دون موافقة مصر سيكون خرقا واضحا للاتفاقيات الثنائية. وقال: "إن اقتراب إسرائيل من محور فيلادلفيا يشكل خطرا جسيما وتهديدا غير مباشر لمصر، حتى لو لم تتقدم نحو الأراضي المصرية". وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أصر في السابق على أن معاهدة السلام مع إسرائيل لن يتم تعليقها، حتى بعد التهديدات الإسرائيلية المتكررة بغزو رفح خلال الحرب على غزة".
وأضاف الموقع، "كانت رفح تاريخيًا مدينة واحدة حتى تم إنشاء الحدود بين مصر وقطاع غزة في عام 1906، مما أدى إلى تقسيم رفح إلى جانب فلسطيني يسيطر عليه العثمانيون وجانب مصري تسيطر عليه بريطانيا. وفي أعقاب حرب الشرق الأوسط عام 1967 واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، أصبحت رفح مدينة واحدة تحت السيطرة الإسرائيلية. ومع ذلك، أدت معاهدة السلام لعام 1979 إلى انسحاب إسرائيل من سيناء وإنشاء حدود رفح لاحقًا، مما أدى إلى تقسيم المدينة مرة أخرى إلى جانبين، على طول حدود عام 1906 تقريبًا. وسحبت إسرائيل قواتها ونحو 8000 مستوطن من قطاع غزة في عام 2005، ولكن مع استمرار سيطرتها على المنطقة، فإنها تواصل احتلال القطاع بموجب القانون الدولي".
وتابع الموقع، "عندما انسحبت إسرائيل من غزة، سيطرت بشكل مشترك على معبر رفح بموجب اتفاقية التنقل والعبور مع السلطة الفلسطينية. ظلت الاتفاقية سارية المفعول حتى تم تعليقها من قبل إسرائيل في عام 2007، عندما سيطرت حماس على غزة من حركة فتح المنافسة لها وأصبحت الحاكم الفعلي هناك. ومنذ ذلك الحين وحتى يوم أمس، أصبح معبر رفح الحدودي تحت السيطرة المشتركة لمصر وسلطات حماس في غزة".