أشارت "
الجزيرة" إلى أنّه لم يكن صدور الأمر الأميري بحل
مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد
الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات مفاجئا لكثيرين، خصوصا بعد تأخر تشكيل الحكومة وتصاعد التوتر بين
أعضاء المجلس والحكومة، بحسب مراقبين.
وكانت بوادر تصعيد جديدة ظهرت قبل صدور الأمر الأميري، إذ اجتمع 9 نواب، يوم الخميس الماضي، في مكتب النائب عبد الهادي العجمي، وطالبوا
رئيس مجلس الوزراء المكلف
الشيخ أحمد العبد الله بتشكيل حكومته وفقا لما نص عليه الدستور، وإبعاد أي عناصر وزارية غير مرغوب بها من الشعب.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن النواب المجتمعين اتفقوا على تقديم استجواب فوري إذا عاد الشيخ فهد اليوسف وزيرا للداخلية، إضافة إلى استجوابات أخرى قد توجه لوزراء التربية والمالية والاتصالات.
ويعد إعلان أمير
الكويت الأخير تعليق بعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
ووفقا للخبير الدستوري محمد الفيلي، فإن وقف العمل ببعض مواد الدستور عامي 1976 و1986 كان لأربع سنوات، وفي المرتين السابقتين تمت العودة للعمل بدستور عام 1962، مضيفا للجزيرة نت أن التعليق الذي صدر أمس الجمعة، وفقا للأمر الأميري، سيكون لأربع سنوات، وهي الحد الأقصى، وهذا يعني أن الأمر قد ينتهي قبل ذلك.
يرى رئيس مركز دراسات التنمية ناصر العبدلي أن أبرز الأسباب التي دفعت أمير البلاد إلى حل مجلس الأمة، كما وردت في خطابه، هو تجاوز صلاحيات
رئيس الدولة خاصة في ما يتعلق بتعيين ولي العهد، وينسحب الأمر على بقية المناصب مثل منصب رئيس الوزراء.
ويضيف العبدلي "فعلا كان هناك مثل هذه التجاوزات من جانب بعض الهواة السياسيين من أعضاء مجلس الأمة، لكن معالجة الأمر تتطلب صبرا وجلدا من كل الأطراف للوصول بمركب البلاد إلى بر الأمان"، مستبعدا أن يكون هناك تغيير كبير في الأجواء السياسية، لأن
الديمقراطية -برأيه- حاضرة في وجدان الشعب الكويتي وستمضي الأمور بكل سلاسة.
ويتابع العبدلي، في حديثه للجزيرة نت، أن هناك أزمة سياسية واضحة للعيان، وأن التأخر في الحسم كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، وطالما هناك فرصة فلا بد من التقاطها وعدم التردد في ذلك.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت
عبد الله الغانم أن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لم يكن مفاجئا، فالأمير كان قد واجه المجلس السابق خلال النطق السامي لتوليه إمارة البلاد يوم 20 كانون أول الماضي بأن "هناك عبثا مبرمجا حدث في الفترة السابقة بالتوافق بين المجلس والسلطة التشريعية. إذ دعا سموه -حينها- إلى الاهتمام بمعالجة
القضايا التي تهم المواطنين، لكن لم تتم الاستجابة".
وأشار الغانم، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذه الحالة استمرت حتى بعد انتخاب أعضاء مجلس 2024 مع تهديد بعضهم باستجواب بعض الوزراء السابقين في حال دخولهم التشكيل الجديد، إضافة إلى محاولة البعض التدخل في قرار اختيار ولي العهد، علما أن أمير البلاد هو الذي يمنح الثقة للوزراء، وهو يعتبر أبو السلطات وفق الدستور الكويتي.
وأضاف "أعتقد أن الجو السياسي في البلاد وصل إلى طريق مسدود، ومحاولات الإصلاح أصبحت ضرورة وفقا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة". (الجزيرة)