تشهد إيران الجمعة المقبل إنتخابات برلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، التي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للشعب الإيراني. وتشهد هذه الإنتخابات تنافساً بين المعتدلين والإصلاحيين، الذين يدعمون الرئيس حسن روحاني، والمحافظين المقربين من المرشد الإيراني خامنئي. ويبلغ سنّ التصويت في إيران 18 عاماً.
يدخل الإصلاحيون الإنتخابات وعلى رأسهم محمد رضا عارف، ومؤيدو روحاني عبر "تحالف الإصلاحيين ومؤيدي الحكومة"، رافعين شعار "الأمل والسلام والتقدم الإقتصادي"، في حين يرفع المحافظون بزعامة حداد عادل، شعار "الرزق والأمن والتقدم".
رفض مرشحين إصلاحيين
وضمن عملية التحضير للإنتخابات التي بدأت في 19 كانون الأوّل الماضي، رفض مجلس صيانة الدستور أسماء عدد كبير من الراغبين في الترشح للبرلمان ولمجلس الخبراء، بينهم علماء دين بارزون، وأعضاء في البرلمان الحالي، ومعظمهم محسوبون على الجناح الإصلاحي، ما أدّى لتشكيك مراقبين في أن تشهد الإنتخابات المقبلة منافسة عادلة.
ومن بين من رُفضت أسماؤهم، حسن الخميني، حفيد المرشد الإيراني الراحل الخميني، الذي رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه مرتين لانتخابات مجلس خبراء القيادة، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في إيران.
ولدى تصاعد الانتقادات لمجلس صيانة الدستور، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في إحدى خطبه، إنّه لا توجد دولة في العالم تفتح الطريق أمام من يرفضون الأسس التي يقوم عليها نظامها لدخول مراكز صنع القرار. في حين قال الرئيس روحاني: "إذا كان جناح سياسي واحد فقط هو من سيدخل الانتخابات، فلماذا ننظم الانتخابات من الأساس"؟
وبعد نظر مجلس صيانة الدستور في الإعتراضات المقدمة إليه، قرّر قبول طلبات 1500 مرشح، إلّا أنّ عدداً قليلاً من بين هؤلاء ينتمي إلى الجناح الإصلاحي. ويقيّم مجلس صيانة الدستور المرشحين للإنتخابات الرئاسية، والبرلمانية، وانتخابات مجلس الخبراء، وفقاً للدستور، ولمدى التزامهم بـ"قيم النظام".
وقد رفض المجلس ترشيحات من وجد أنّ لديهم نقصاً في الإلتزام بسلطة ولاية الفقيه والقيم الإسلامية، أو كان لهم دور في الأحداث التي تبعت انتخابات عام 2009 المثيرة للجدل.
ويتكون مجلس صيانة الدستور من 12 شخصاً، يعرفون بقربهم من المحافظين، ويعين المرشد الإيراني نصف أعضائه، في حين ينتخب البرلمان النصف الآخر، مرة كلّ 6 سنوات.
الانتخابات البرلمانية
يتكون مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) من 290 مقعداً، ويشترط في من يترشح لانتخاباته أن لا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن لا يزيد على 75 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير على الأقل. ويقوم مجلس صيانة الدستور بتقييم الراغبين في الترشح للبرلمان، وقبول أو رفض طلبات ترشيحهم، في عملية مكونة من مرحلتين.
منصبا الرئيس والمرشد الأعلى
ويأتي منصب الرئيس الإيراني في المركز الثاني في الدولة من حيث الصلاحيات الممنوحة إليه ويترأس الحكومة، إلّا أنّه يتمتع بصلاحيات محدودة وفقاً للدستور، ويقرّ مجلس صيانة الدستور المرشحين للانتخابات الرئاسية، كما أنه حتى بعد فوزه في الانتخابات، لابد أن يقوم المرشد الأعلى بتولية الرئيس مهام منصبه.
ويتحكم المرشد الأعلى بالقوات المسلحة والجهاز القضائي، كما يدير بشكل كبير سياسات البلاد الداخلية والخارجية، في حين أن مهام الرئيس الإيراني يأتي على رأسها تحديد الأجندة الاقتصادية للبلاد.
وبذلك تُحكم إيران بشكل متداخل، من قبل المرشد الأعلى والرئيس، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الهياكل السياسية والاقتصادية في البلاد، وفي حين تتعرض الهيئات التابعة للرئيس للرقابة والنقد، لا تخضع المؤسسات العسكرية والاقتصادية التابعة للمرشد الأعلى لأي نوع من أنواع الرقابة.
مجلس خبراء القيادة يتمتع بصلاحيات مهمة، على رأسها اختيار مرشد أعلى للبلاد في حال وفاة المرشد، أو عدم التزامه بمهام منصبه، والرقابة على المؤسسات التابعة للمرشد. ويعد المجلس من أهم المؤسسات الإيرانية، ويتكون من علماء الدين والخبراء، ويبلغ عدد أعضائه في الدورة الحالية 86 عضوًا، سيرتفع في الدورة المقبلة إلى 99 عضواً.
ويحق لعلماء الدين فقط الترشح لعضوية مجلس الخبراء، ولا توجد شروط عمرية للمرشحين، وتبلغ مدة دورة المجلس 8 سنوات، ويقوم مجلس صيانة الدستور بتحديد مدى توافر الشروط العلمية، والأخلاقية، والسياسية لدى الراغبين في دخول انتخابات المجلس.
ويحقّ للمرشحين الذين يوافق عليهم مجلس صيانة الدستور إجراء دعايتهم الانتخابية لمدة أسبوعين، تنتهي قبل يوم من الانتخابات، ويبدأ الفائزون في الإنتخابات مهامهم بشكل رسمي بعد 3 أشهر من الإنتخابات.
(هافنغتون بوست)