الإقتصاد الصيني انفجر بوجه أهله.. كيف ستُحكم البلاد بعد الطفرة الاقتصادية؟

أشارت "بلموبرغ" في تقرير لها إلى أن معجزة الصين الاقتصادية تتجه إلى نقطة النهاية، تاركةً وراءها الرئيس شي جين بينغ أمام تحدٍ لم يواجه أياً من أسلافه، وهو كيف سيحكم بعد الطفرة.

فعلى مدى أربعة عقود، تمتع سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بزيادة لا نظير لها في الدخل والثروة. غير أن الضربات تتوالى في الآونة الأخيرة، فقد أدى انهيار قطاع العقارات، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والحملة على رواد الأعمال، والإغلاق الممتد بسبب جائحة كورونا، إلى توقف قاطرة الازدهار الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن دخل الصينيين يواصل الارتفاع، فإن معدل هذه الزيادة في عهد شي هو الأبطأ منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. وتؤثر أزمة العقارات سلباً على ثروة الأسر في البلاد. كما أن الانفتاح الحذر للمجتمع الصيني تحول إلى الاتجاه العكسي. ويشعر العديد من الناس في جميع أنحاء البلاد أن العالم أضحى عالماً مختلفاً.

ليس لدى الصين انتخابات، ولكن لديها سياسة. وأحد الأسباب التي جعلت المشهد السياسي على هذه الدرجة من الاستقرار هو الازدهار الطويل في مستويات المعيشة. وغالباً ما يوصف ذلك بأنه أحد جانبي صفقة غير معلنة، مفادها أن يتقبل الشعب الصيني ألا يكون له رأي يذكر في كيفية حكم البلاد طالما ظل يزداد ثراءً تحت حكم الحزب الشيوعي.

واجه هذا الاتفاق الضمني بعض الأزمات، كما حدث في عام 1989، الذي شهد ارتفاعاً حاداً في معدل التضخم وحملة قمع دموية ضد المتظاهرين في ميدان تيانانمن.

 

ولكن بشكل عام، صمد الاتفاق على مدى أكثر من أربعة عقود منذ انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في عام 1978 –عندما أطلق دنغ شياو بينغ سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين. أما في عهد شي، فقد بدأ يتآكل.

وتُظهر استطلاعات قطاع الأعمال أن المصانع والمكاتب تركز على تسريح العمالة الزائدة أكثر من تركيزها على التوظيف، وتكشف الأرقام الصادرة عن بنك الشعب الصيني أن الجمهور متشائم بشأن الأرباح المستقبلية.

والصورة أكثر قتامة في ما يتعلق بثروة الأسر. فالجزء الأكبر من تلك الثروة مختزن في العقارات، وأسواق العقارات في انهيار بطيء، حيث فقدت الوحدات السكنية في بعض المدن نصف قيمتها منذ ذروة عام 2021. وانخفضت الأسهم الصينية بأكثر من الثلث خلال الفترة نفسها. (بلومبرغ)