ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية أنّ "
إسرائيل" تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى لـ"قيادة مسؤولة ورصينة لا يرغب رئيس الوزراء الحالي،
بنيامين نتنياهو، في توفيرها ولا يستطيع ذلك".
وأوضحت الصحيفة أنّ
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهم، الأسبوع الماضي،
نتنياهو ووزير دفاعه، يوآاف غالانت، بارتكاب جرائم حرب، مما أثار غضب "إسرائيل" وأكبر حلفائها،
الولايات المتحدة.
واعتبرت "فايننشال تايمز" أنّ "هذا يجب أن يكون بمثابة "جرس إنذار، ولحظة ليدرك الإسرائيليون فيها أنّه على الرغم من التعاطف العالمي مع حماس، فإنّ تصرفات حكومتهم اليمينية المتطرفة تدفع إلى مزيد من العزلة".
كذلك، وصفت ردّ فعل "إسرائيل" على قرارات
المحكمة الجنائية الدولية، التي قالت فيها إنّ
المدعي العام لها ينكر "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، بأنها "معيبة"، إذ إنّ
كريم خان يعترف في طلبه بهذا الحق، لكنه يقول إنه كان ينبغي ممارسته "بطريقة تتوافق مع قواعد الحرب".
وبحسب ما تابعت، تسعى طلبات
المحكمة الجنائية الدولية إلى إثبات أنّ قوانين النزاعات تنطبق على القادة المنتخبين وقواتهم المسلحة، وكذلك على المستبدين والجهات الفاعلة غير الحكومية أو "الإرهابيين". وقد تساعد هذه الطلبات في تعزيز مصداقية المحكمة التي أدى تركيزها في البداية على
أفريقيا إلى اتهامات بأنها تستهدف الدول النامية فقط.
هذا وأشارت الصحيفة إلى أنّ إجراءات المحاكم تُعتبر ضربة لـ"إسرائيل"، مؤكدةً أنّ
الضغط الدولي بشأن الكارثة الإنسانية في غزة يسلط الضوء على مدى صعوبة دعم نتنياهو واليمين المتطرف الذي يعتمد عليه في الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم، حتى بالنسبة للحلفاء.
وأوضحت "فايننشال تايمز" أنّ شركاء "إسرائيل" يشعرون بالإحباط من مقاومة نتنياهو للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة المدمرة، وإصراره على مواصلة الهجوم على رفح.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "حقيقة أنّ إسرائيل وجدت نفسها في هذا الموقف تؤكد إلى أي مدى أصبح نتنياهو عبئاً على بلاده"، فهو يَعِد بـ"النصر" الكامل، ولكن يبدو أنّ هجومه على غزة قد تعثر ولم تتحقق أهدافه الرئيسية. (الميادين)