غداة إدانة هيئة المحلفين في
نيويورك للرئيس الأميركي السابق،
دونالد ترامب، تتجه الأنظار نحو تموز المقبل، إذ ستصدر المحكمة حكمها، ما يعني أنه قد يستقبل العام 2025 في
المكتب البيضاوي في
البيت الأبيض، أو في زنزانة في السجن.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب للجريمة التي أدين بها وهي تزوير وثائق لإخفاء مبالغ مالية هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.
ورغم استبعاد الكثير لسيناريو سجن ترامب، إلا أنه يبقى متاحا لتقدير القاضي
خوان ميرشان، الأمر الذي يفرض تساؤلات حول آلية استمرار عمل أفراد الخدمة السرية على حماية ترامب إذا ما دخل السجن.
وبحسب الموقع الرسمي لجهاز الخدمة السرية، يتولى الجهاز حماية رئيس
الولايات المتحدة ونائبه وعائلتيهما، والرؤساء
الأميركيين السابقين وزوجاتهم وأطفالهم دون 16 عاما، ورؤساء الدول الزائرين وزوجاتهم، والمرشحين الرئيسيين للرئاسة ومنصب
نائب الرئيس في أميركا وزوجاتهم، ويتولى أفراد الجهاز أيضا حماية المناسبات الرئيسية.
هيئة المحلفين في المحكمة أدانت ترامب بـ34 تهمة في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار لإسكات ممثلة الافلام الإباحية،
ستورمي دانييلز، التي أقام معها علاقة جنسية، قبل انتخابات عام 2016.
وإذا ما أصدر القاضي قرارا بوضع الرئيس السابق خلف القضبان، لن يكون ترامب "سجينا عاديا" بحسب تقرير نشرته
صحيفة نيويورك تايمز.