أفادت وسائل إعلام كويتية، عن إحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة.
وجاءت الإجراءات القانونية حيال أسباب مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية.
وقضت
محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق
مبارك العرو ووكيل سابق في
وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.
ورأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.
وكانت
لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.
وفيما تضاربت الأنباء حول صحة إحالة وزيرين أسبقين إلى
محكمة الوزراء، أكدت مصادر مطلعة لـ"الراي" الكويتية صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، مبينة أنه تم تحديد يوم 9 تموز موعداً لجلسة المحاكمة.
وبينما كانت مصادر قانونية أفادت أن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة غير صحيحة وأن القضية مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق، أكدت المصادر لـ"الراي" أنه تم بالفعل إحالة الوزير إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته.
وكشفت المصادر أنه تم الإفراج بكفالة 2000 دينار عن الوزير مع منعه من السفر، وتم تحديد يوم 2 تموز المقبل موعداً للجلسة الأولى للمحكمة، مشيرة إلى أن القضية المتهم فيها تشمل أحد الموظفين التابعين للوزير.
كذلك، قضت
محكمة الجنايات بحبس النائب السابق
عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في
برنامج تلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا.
وقررت محكمة الجنايات إلقاء القبض على النائب السابق
حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة. (سكاي نيوز)