انتشر مقطع صوتي في مصر يزعم اعتزام الحكومة بيع
قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وإزاء ذلك قام
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع
هيئة قناة السويس للكشف عن حقيقة الأمر، حيث نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وذكر
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة
المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.
وتابع أن كامل طاقم
هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، سيظل تابعا لمصر مُوضحةً أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً.
وكشف المركز أن حماية القناة وحفظ ملكيتها لمصر ملزم بموجب المادة 43 من
الدستور المصري التي تنص على "
التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً". (العربية)