تعرض مقترح
كامالا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي، لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين، بعدما أعلنت عن ذلك الأسبوع الماضي في إطار مجموعة مقترحات اقتصادية تتضمن إعفاء ضريبيا بقيمة 6 آلاف دولار للعائلات مع أطفال حديثي الولادة وإعفاء ضريبيا بقيمة 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لأول مرة
وقالت
حملة هاريس في بيان، إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع
الكونغرس لتقديم "أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة".
وقال الخبراء إن المقترح غير تنافسي، وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين
الأميركيين وليس مساعدتهم، كما أن العديد من المؤسسات الإعلامية الأميركية، بما فيها صحيفة
واشنطن بوست، ذكرت أن حملة هاريس ترى أن هذه السياسة بمثابة محاولة لرفع القواعد الحالية على مستوى الولايات بشأن التلاعب بالأسعار إلى المستوى الفدرالي.
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة تارغيت
براين كورنيل، في مقابلة مع سي ان بي سي الأربعاء عن ما تطرقت اليه هاريس، وقال: "هل هناك مساحة أكثر تنافسية من تجارة التجزئة؟". وأضاف "إنها مساحة تنافسية للغاية، ونحن نقدم القيمة التي يبحث عنها المستهلكون. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة، فهذا يبدو صعب التصديق".
وقال سويت من
اكسفورد إيكونوميكس "يرى الناس أن أسعار البنزين أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات، وستكون أسعار المواد الغذائية أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات".
وأضاف "لكننا لن نعود إلى الأسعار التي رأيناها قبل الوباء، لأن تخفيف التضخم لا يؤدي إلى انخفاض أسعار الملصقات في متجر البقالة.
والجمعة، أكد رئيس الاحتياطي
الفيدرالي الأميركي
جيروم باول أن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم
على الطريق الصحيح.
ولاحظ سويت أن "هناك أدلة واضحة على أن قوة تسعير الشركات بدأت تتضاءل".
وأضاف "أعتقد أنه بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى هدف
الاحتياطي الفدرالي، فإن الحديث عن التلاعب بالأسعار سيبدأ بالتلاشي". (سكاي نيوز)