أثار وزير
الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الجدل بعدما شكك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديا تأييده بناء كنيس في المكان، ما دفع عدد من
الدول العربية لإصدار "بيانات إدانة".
وقال بن غفير في لقاء مع إذاعة "غالي" التابعة للجيش الإسرائيلي، "لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع"، في إشارة الى باحة المسجد الأقصى.
وردا على سؤال كرره الصحفي أكثر من مرة، حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيسا في المكان لو استطاع، أجاب الوزير اليميني "نعم".
وخلال المقابلة، قال بن غفير "يمكن للعرب الصلاة متى يريدون، لذلك يجب أن يكون اليهود أيضا قادرين على الصلاة متى يريدون".
وبحسب بن غفير فإن "السياسة (الحالية) تسمح (لليهود) بالصلاة في الموقع".
وأصدر مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي،
بنيامين نتانياهو، على الفور بيانا يؤكد مجددا موقف
إسرائيل الرسمي الذي يقبل بالقواعد المعمول بها منذ عقود وتقيد صلاة غير
المسلمين في المسجد الأقصى.
وقال مكتب نتانياهو "لا تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل".
والإثنين، دانت الخارجية المصرية، تصريحات بن غفير باعتبارها "انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له".
وفي بيان مشترك، أكد
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، "رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع".
في عمان، دانت
وزارة الخارجية الأردنية في بيان تصريحات بن غفير، وقالت إن "المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين"، مطالبة بـ"موقف دولي واضح بإدانته والتصدي له".