دعا وزير العمل
المصري محمد جبران، اليوم، جميع المواطنين المصريين العاملين في
الإمارات، للاستفادة من المهلة الممنوحة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم.
وأوضح جبران أن على المواطنين المصريين العاملين في الإمارات الاستفادة من قرار
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارا من الأول من شهر أيلول 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقا لنصوص
القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
كما تُمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة "بدون ختم الحرمان".
وفي حالة الرغبة في مغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقا، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة.
أما في حال عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة "لمن هم في سن 15 عامًا فما فوق"، ومُدة تصريح المغادرة 14 يومًا بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علما بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حال الرغبة في مغادرة البلاد. (روسيا اليوم)