يصل اليوم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، في زيارةٍ يهدف من ورائها إلى إنجاز مذكرة التفاهم حول المساعدات العسكرية لإسرائيل في العقد المقبل. ورغم أن أهداف الزيارة تعكس مروحةً كبيرة، تبدأ بالجانب الشخصي والدور المستقبلي وتنتهي بمحاولة تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، إلا أن إبرام اتفاقية المساعدات يعتبر الهدف المركزي. وتخشى أوساطٌ مختلفة تكرار تل ابيب الخطأ الذي رافق زيارة بايدن الرسمية السابقة، حين أعلنت عن مخطط استيطاني واسع خلال زيارته للأراضي الفلسطينية. ووفق ما هو مُقرَّر، فإن بايدن سيصل اليوم إسرائيل والضفة الغربية في زيارة تستمر يومين. واستبق البيت الأبيض هذه الزيارة بإعلانه أنه لا يتوقع حدوث "اختراق" بشأن التسوية مع الفلسطينيين، لكنه أكد أن المحادثات ستركز على التعاون الأميركي ـ الإسرائيلي في جملة مسائل، بينها سوريا وإيران وتنظيم "داعش". وسيلتقي بايدن كلاً من الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. كما سيجتمع في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وإذا كان من غير المتوقع حدوث اختراق في المحادثات بشأن التسوية، لكن واشنطن ستواصل سياستها الرامية لمنع انفجار الموقف بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي الغالب ستعمل على إثارة مسألة إدخال تسهيلات اقتصادية ورفع للحواجز في الضفة. ومن المؤكد أن الموضوع المركزي الذي شهد شداً وجذباً أكثر من أي شيء آخر مؤخراً بين حكومة نتنياهو وإدارة أوباما هو موضوع المساعدات العسكرية للعقد المقبل. ومعروف أن إسرائيل ماطلت في التفاوض على مذكرة تفاهم جديدة تحل مكان المذكرة التي تنتهي في العام المقبل، على أمل أن تنال مبالغ سنوية أكبر من تلك التي كانت تنالها. وتحدث مسؤولون في السابق عن أن إدارة أوباما كانت مستعدة لمنح إسرائيل مبالغ أكبر لو أنها قبلت بإجراء المفاوضات على هذه المذكرة أثناء التفاوض الدولي مع إيران على الاتفاق النووي. لكن إسرائيل خاضت صراعاً جبهوياً ضد إدارة أوباما في هذه المسألة، ورفضت في حينه التفاوض حول المساعدات خشية أن يُفسَّر ذلك كقبول بالاتفاق النووي. وكتبت مجلة "ديفنس نيوز" العسكرية الأميركية أن البيت الأبيض وافق مؤخراً على زيادة المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل ومنحها مرونة أكبر في استخدام هذه الأموال، لكنه اشترط لذلك موافقةً إسرائيلية على التنازل عن الإضافات التي يمنحها الكونغرس بشكل تقليدي للمبالغ التي تخصّصها الإدارة لإسرائيل، والمعروفة باسم (plus-ups) والحديث هنا لا يدور عن إضافات للمساعدة السنوية، وإنما إضافات للمساعدات الأخرى التي تُقرّ بشكل منفرد، والمتصلة خصوصاً بتطوير منظومات اعتراض صواريخ مثل "حيتس" و"القبة الحديدية". ومؤخراً، أضيف إلى هذا النوع من المساعدات الإضافية، مبالغ لتمويل أبحاث تتصل بالكشف عن الأنفاق. وفي السنوات الماضية، كانت الإضافات التي أقرّها الكونغرس لأموال المساعدات الخاصة تزيد عن 100 في المئة مما كان مقراً سلفاً. ونقلت المجلة الأميركية عن مصادر رسمية أن الحسابات تظهر أنه منذ 2009، السنة الأولى لاتفاق المساعدة العسكرية الحالي، بلغت الزيادات التي أضافها الكونغرس على مشاريع الميزانية الأصلية التي قدّمتها الإدارة 1.9 مليار دولار. وهكذا مثلاً، في كانون الأول 2015، صادق الكونغرس على زيادة بقيمة 487 مليون دولار لمشروع تطوير الصواريخ، وهو مبلغ يزيد عن ثلاثة أضعاف المبلغ الأصلي الذي طلبته الإدارة. كما أقرّ الكونغرس 40 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا اكتشاف الأنفاق، رغم أن الإدارة لم تخصص أي مبلغ لذلك. لقراءة المقال كاملا إضغط هنا (حلمي موسى - السفير)