أصدر
الرئيس المصري،
عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، من بينهم وزيران سابقان للداخلية.
ونص القرار على إنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر 11 آب الماضي، وصدق عليه الرئيس السيسي في 13 تموز الماضي.
ولم يتضمن القرار أي أسباب معلنة.
وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس
هيئة قناة السويس السابق مستشار الرئيس لشؤون مشروعات محور
قناة السويس والموانئ البحرية، ووزير الداخلية الأسبق،
أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، الذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014، واللواء مجدي
محمد عبد الغفار،
وزير الداخلية الأسبق مستشار الرئيس لشئون
مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، بالإضافة إلى محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015.
وشمل القرار محمد عمرو هيبة، رئيس
هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، وعبدالعزيز محمد
سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.
وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي. (الحرة)