قدَّم نواب بريطانيون، الثلاثاء، إلى برلمان بلادهم مقترحا يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على
إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة.
ورحَّب المقترح الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 أيلول الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود
الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي
الفلسطينية.
ويدعو القرار الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات للاحتلال، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في
القدس الشرقية والضفة الغربية.
كما يدعو القرار إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واتخاذ إجراءات لمنع التجارة مع إسرائيل، وانتقاد المتورطين في استمرار
الاحتلال، وعقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي مقترحه للبرلمان
البريطاني قال بورغون: "يدعو قرار (الجمعية العامة) الحكومة (البريطانية) إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من
المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضاف بورغون: "كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار
الأمم المتحدة ورأي
محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل".
ووقَّع على المقترح نواب من 7 أحزاب في مجلس العموم، إضافة إلى نواب مستقلين.