ضمن جهود الحكومة لدعم المرأة القادمة جديداً إلى كندا وتجهيزها ضد العنف، تم تأسيس مؤسسة "كارفور دي فام" المتخصصة بمساعدة النساء الناطقات باللغة الفرنسة ومنهن العربيات القادمات من دول شمال أفريقيا.
رؤية المؤسسة
توضح المديرة التنفيذية للمؤسسة ايملي كارينغي عن أهم خدمات المؤسسة، التي تأسست في العام 2006 بالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات متشابهة في الاهتمامات أن "المرأة كائن بشري يقوم عليه المجتمع في كل أنحاء العالم، ومساواته في حقوقه مع الرجل أمر نسعى له مع العمل على إيقاف أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة، وهذا ما نود تحقيقه عبر فتح أبواب المؤسسة لأية امرأة في كندا تحتاج إلى المساعدة".
أهم الخدماتنا
تلفت كارينغي إلى أن تقديم المساعدة يبدأ بالترحيب بالمرأة، لذا يتم تقديم خدمات ترفيهية وحالما تشعر بالحاجة إلى البوح بما تعاني منه من مشاكل، عند ذلك تستكمل بقية الخدمات وفق الحالة.
وإذا احتاجت المرأة مساعدة متخصصة، يتم تحويلها إلى مؤسسة تعنى بهذا الأمر، ويتم تأمين المواعيد وسبل المواصلات. "فعلى سبيل المثال لو احتاجت المرأة وخاصة المهاجرة الجديدة إلى إيجاد طبيب عائلة يكون مشرفاً طبياً عليها وعلى أسرتها فنحن نساعد في هذا السياق في التنسيق لإيجاد الطبيب القريب من بيتها، وإذا كانت تحتاج لمن يقلها، يتم تزويدها ببطاقات حافلات مجانية لها ولأسرتها".
يساعد "كارفور دي فام" المرأة أيضاً في الحصول على المساعدة الاجتماعية والطبية والإنسانية، وإذا كانت لا تتكلم الإنكليزية يتم التواصل مع المؤسسات الخاصة لتوفير مترجم يتكلم لغتها، ناهيك عن الاستشارة في الجوانب التي تحتاجها لكي تتمكن من العيش الكريم.
عربيات فرنكفونيات
وتسترسل كارينغي بأن المركز استضاف عدة حالات من بعض الدول العربية، خاصةً من شمال أفريقيا اللائي يتكلمن اللغة الفرنسية.
وأوضحت أن العنف ضد النساء في كل مكان بالعالم يكون جنسياً أو لفظياً أو جسدياً أو اقتصادياً أو حتى مهنياً. وتؤكد أن كل أنواع العنف مرفوضة، وبأن النساء المسجلات يشاركن في الكثير من المناسبات مثل اليوم العالمي للمرأة أو أي فعالية أخرى تخص النساء.
وتختم إيميلي بأن العنف الأسري موجود في كل دول العالم "ولا تستثنى منه أية دولة، ومن هنا يتأتى على أي مجتمع رفض ومحاربة هذا العنف لكي تتمكن الأسرة وخاصة المرأة والأطفال من العيش بأمان".
يشار إلى أن "كارفور دي فام" تقوم أيضاً بتوعية القادمات الجدد من خلال ورش عمل تشرح حقوقهن وكيفية التعامل مع الأطفال واحترام القوانين الكندية في هذا الإطار، والتي تجرم أي عنف ضد الأطفال.
(هافينغتون بوست)