قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم، إنها وجهت الاتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو و36 شخصاً آخرين بتهمة محاولة الانقلاب لإبقائه في منصبه بعد هزيمته
الانتخابية في انتخابات 2022.
وكان من المقرر تسليم النتائج يوم الخميس إلى
المحكمة العليا البرازيلية لإحالتها على
المدعي العام باولو جونيت، الذي إما سيوافق على الاتهامات ويحاكم الرئيس السابق أو يرفض التحقيق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ونفى الزعيم اليميني السابق جميع الادعاءات بأنه حاول البقاء في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في عام 2022 أمام منافسه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا
دا سيلفا.
واجه بولسونارو سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين. وتركز تحقيقات أخرى على أدواره المحتملة في تهريب المجوهرات الماسية إلى
البرازيل دون الإعلان عنها بشكل صحيح، وتوجيه مرؤوس لتزوير حالة التطعيم ضد «
كوفيد - 19» له ولآخرين. ونفى بولسونارو أي تورط في هذين الاتهامين.
وقد أوقفت الشرطة الفيدرالية، الثلاثاء، أربعة عسكريين وضابط شرطة فيدرالياً بتهمة التخطيط لانقلاب تضمن خططاً للإطاحة بالحكومة بعد انتخابات 2022 وقتْل الرئيس لولا ومسؤولين كبار آخرين.