كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى (حقوقي)، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل ما يزيد على ألفي أسير من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأوضح في بيان أن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تتوقف عند التطهير العرقي والقتل الممنهج لعشرات الآلاف وتدمير كل مظاهر الحياة في القطاع، بل
مارس الاحتلال جريمة الاعتقال الجماعي للآلاف من أبناء القطاع والإعدام الميداني للمئات منهم بدم بارد.
وأضاف أن أحد تلك الحوادث ما جرى مؤخرا في شمال القطاع بإعدام 3 أسرى بعد إيهامهم بإطلاق سراحهم عقب أسابيع من الاعتقال والتحقيق في منطقة السودانية
شمال غرب غزة، وحين ساروا غربا لعدة أمتار للبحث عن منطقة آمنة، أطلق الاحتلال النار عليهم في جريمة إعدام واضحة.
وقال المركز إن "حالات الاعتقال وصلت إلى ما يزيد على 8 آلاف حالة من جميع مدن وبلدات القطاع من شماله إلى جنوبه، بعد دهم المنازل واقتحام مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات، كان آخرهم اعتقال حوالي ألف مواطن خلال إعادة اجتياح شمال غزة، خاصة مخيم ومدينة
جباليا".
وأشار إلى أن الاحتلال أفرج عن غالبية المعتقلين بعد التحقيق معهم في ظروف قاسية ومميتة أدت إلى استشهاد عدد منهم نتيجة التعذيب القاسي المحرم دوليا، بعد أن أمضوا فترات مختلفة تراوحت بين 3 أشهر وعام.
وبحسب شهادات أسرى من غزة أفرج عنهم حديثا أكدوا أنهم تعرضوا لعمليات تعذيب قاسية طالت كرامتهم وإنسانيتهم وتم تقييدهم وعصب أعينهم لفترات طويلة استمرت لأكثر من أسبوع بشكل متواصل، وتعرضوا للضرب على كل أنحاء الجسم، وحرموا من قضاء الحاجة واضطروا لقضائها في ملابسهم، وظهر ذلك من آثار القيود على أجساد المحررين، والتي أدت إلى حدوث انتفاخات في أطرافهم.
وبيَّن المركز أن الاحتلال لا يزال يمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى القطاع، ويمنع عنهم الزيارات بكل أشكالها، إلا القليل ممن سمح لهم بزيارة المحامي في سجني
النقب وعوفر، وذلك لممارسة كل الجرائم بحقهم بعيدا عن المؤسسات الحقوقية الدولية، وليعطي نفسه مساحة واسعة في ممارسة كل أشكال القتل والتعذيب بحقهم دون رادع".
(الجزيرة نت)