إدارة البلديات للنفايات المنزلية-أو النفايات الصلبة-هي إحدى أبسط العلامات وأكثرها شيوعا لنجاح العلاقة بين الدولة والمواطن. فقد أثار توقف الإدارات البلدية في لبنان في الفترة الأخيرة عن جمع النفايات وتركها حتى تحولت إلى أكوام ضخمة تسبّبت استياء عاما وتظاهرات واسعة. إنها مثال على فشل العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها. إن الأمر، كما وصفه أحد الشبان المحليين، لا يتعلق فقط بالخدمات: "السبب الجذري لأزمة النفايات في لبنان ليس فنيا بل سياسيا. ولا توجد إرادة سياسية لحل المشكلة- ويرجع ذلك بالدرجة الأولى من ناحية إلى إخفاق مؤسسات الدولة وحالة الجمود في اتخاذ القرار داخل الحكومة؛ ومن ناحية أخرى إلى عرقلة العديد من الأطراف السياسية الفاعلة التي لديها مصالح مكتسبة لأي حل". تتناول هذه المقالة ثلاثة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- هي المغرب وفلسطين والسعودية- كل منها قطع رحلة فريدة من حيث سبل تعلم كيفية إدارة النفايات الصلبة وكيف أصبح ذلك جزءا مهما في العلاقة بين المواطن والسلطات المحلية والحكومات الوطنية. في المغرب، عملت الحكومة على إصلاح قطاع النفايات الصلبة خلال العقد الماضي مع تأكيدها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين البيئة والارتقاء بحياة السكان الذين يكسبون رزقهم من العمل في جمع النفايات المنزلية. وقبل أن يبدأ برنامج الإصلاح، كانت مواقع جميع النفايات الصلبة في المغرب تعاني من سوء الإدارة. فالأنهار الملوثة بالنفايات السائلة السامة تتدفق عبر البلدات وتصب في المحيط الأطلسي. وكثيرا ما تنافس "جامعو النفايات"- من رجال ونساء وبالغين وأطفال ممن يحاولون الحصول على قوت يومهم من النفايات التي يلقيها الآخرون – على جمع المخلفات الثمينة التي تلقى في مكبات النفايات العشوائية دون توفر أي وسائل لحمايتهم. فلسطين قصة نجاح مختلفة؛ فهي بلد يعاني بيئة سياسية هشة، حيث يواجه تقديم الخدمات المحلية مروحة متنوّعة من التحديات المؤسسية والمالية واللوجستية. ومن أجل حماية الصحة العامة والموارد الطبيعية، دخلت السلطات المحلية عام 2000 في شراكة مع البنك الدولي للتعاقد مع مقاولين من القطاع الخاص لإغلاق المكبات التي تراكمت بها النفايات التي كان يتم حرقها (للتخلص منها). واستبدلتها ببنية أساسية يديرها القطاع الخاص تتسم بالاستمرارية ويمكن تطويرها. وفي السعودية، تشعر الحكومة بقلق متزايد إزاء المشاكل التي يواجهها قطاع إدارة النفايات. في عام 2014، أجرى البنك الدولي، بناء على طلب من الحكومة، دراسة شاملة عن إدارة النفايات في المملكة، ووجدت الدراسة أن المشكلة تكمن في أن إدارة النفايات في المملكة لا تفي بالمعايير المتوقعة من اقتصاد متطور. فكميات النفايات في تزايد، وهناك حاجة ملحة للتحرك، من أجل تقليص المخاطر البيئية والصحية، والحد من التكاليف المرتفعة. عودة إلى لبنان، حيث حفزت مشكلة إدارة النفايات على مشاركة المجتمع المدني. فتدفق أكثر من مليون لاجئ من سورية يعني أن البلديات اللبنانية تتعرض لضغوط متزايدة من أجل تقديم الخدمات رغم محدودية مواردها. (البنك الدولي)