تحدّثت معلومات أنّ "دولة الكويت بدأت وساطة لتخفيف التوتر في المنطقة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وإيران من جهة أخرى". وذكرت مصادر ديبلوماسية خليجية أنّ "الرسائل التي حملها وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى قادة خمس دول خليجية على أن تستكمل بتسليم مسؤول كويتي رسالة مماثلة إلى قادة الإمارات، تتعلق بنقل القيادة الكويتية رغبة القيادة الإيرانية في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول الخليج على مبدأ حل المسائل العالقة بالحوار الهادىء". وأوضحت المصادر الخليجية لصحيفة "الراي" الكويتية، أنّ "الكويت كانت استقبلت قبل أيّام وزير الإستخبارات الإيراني سيد محمود علوي الذي التقى القيادة السياسية وسلمها رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية مع الكويت بشكل خاص وبالعلاقات مع دول الخليج بشكل عام، ومتضمنة رغبة قويّة في أن تحل الخلافات في المنطقة من قبل أهل المنطقة، ومن دون تدخلات خارجية". وكشفت المصادر أنّ "الكويت طلبت من المسؤول الإيراني إجراءات لبناء الثقة مع دول المنطقة، عارضة وجهة نظرها بالنسبة إلى التدخلات التي حصلت في البحرين واليمن والأعمال المسيئة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية واكتشاف شبكات مسلحة وخلايا في أكثر من دولة خليجية بينها الكويت، كذلك عرضت القيادة الكويتية وجهة نظرها في ما يتعلق بالتدخل الايراني في سورية والعراق ولبنان، والخطاب التصعيدي لحزب الله الموالي تماماً لإيران ضدّ المملكة ودول الخليج وسيطرته على قرار الحكومة اللبنانية ودفعها الى اتخاذ قرارات تخالف الاجماع العربي وتعطيله انتخابات الرئاسة اللبنانية". وأضافت المصادر إنّ "الجانب الإيراني عرض أيضاً لوجهة نظره معتبراً أنّ أحداً لم يقصر مع الآخر أيضاً، ومتحدثاً عن الخطاب العدائي لإيران في مختلف مستويات مؤسسات الدول الخليجية، خصوصاً المستويين الإعلامي والسياسي، ضارباً مثالاً على تدخلات كثيرة رصدت في منطقة الأهواز مع دعوات إلى دعم انفصال الإقليم بالمال والسلاح"، إضافةً إلى الحديث المتكرر عن دعم دول خليجية لفصائل بعينها في العراق وسورية تساهم في تكريس مناخات التشدد ولا تساعد على تكريس اللحمة الإسلامية". وأوضحت المصادر أنّ "الكويت ردّت على مثل هذه الطروحات بأنّ دول الخليج لم تعتمد في تاريخها سياسة التدخل في شؤون الآخرين ولا سعت إلى اشعال حرائق هنا وهناك كي تستفيد منها سياسياً، فلا ثورة لديها كي تصدرها ولا مصلحة لها في أيّ انقسام إسلامي او مجتمعي قد تكون المتضررة الاولى منه»، مؤكدة ان دعم الاستقرار والسلام وإطفاء الحرائق وانهاء الازمات هو السياسة العامة لكل دول الخليج، وأن بعض الأمور الإعلامية والسياسية التي قد تحصل تكون نتيجة ردود فعل على افعال ايرانية عملية على الأرض". وتابعت المصادر إنّ "الكويت أبلغت المسؤول الإيراني أن من أولى اجراءات بناء الثقة «وقف اعتبار ايران وصية على هذا المكون الاجتماعي او ذاك في دول الخليج أو الدول العربية، فالشيعي اللبناني لبناني عربي والشيعي السعودي سعودي عربي والشيعي الكويتي كويتي عربي وهكذا في كل الدول، وانتهاج مبدأ الوصاية ولو في أيّ جزء من إجزائها هو تجاوز وارباك لمبدأ المواطنة ناهيك عما يحمله من مقومات تحريض وخلاف مع المكونات الأخرى". وأوضحت المصادر أنّ "كلّ دولة خليجية تحضر ردودها على الرغبة الايرانية متضمنة ما تراه من بنود لبناء الثقة «كي لا تتكرر التجارب السابقة التي كان الكلام الإيراني فيها مختلفا تماماً عن الممارسات على الارض"، مشيرةً إلى أنّ الإلتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق الاقليمية وسياسة التعاون وفق قواعد الحوار والمصالح ووقف التدخلات كلها أمور معروفة وليست بحاجة الى شروحات". (الراي الكويتية)