قال كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف، محمد علوش، إن "النظام يتّبع طرقًا في الكبت الأمني على المواطنين، ولو أراد أحد إطلاق لحيته، فيحتاج إلى رخصة من الأوقاف، ثم الذهاب إلى الفروع الأمنية من أجل اعتماد الرخصة بإطلاق اللحية" وأضاف علوش، في حوار أجرته مع الأناضول في جنيف، "أنا معي رخصة من وزارة الأوقاف بأنه يحق لي إطلاق لحية، فانظروا للتناقض بين موظفي النظام في الأوقاف والخارجية"، (في إشارة إلى تصريحات رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري). وكان الجعفري، قد صرّح الأربعاء الماضي في جنيف بالقول، "شَرطي للجلوس مع كبير المفاوضين التابع لوفد المعارضة (محمد علوش) الاعتذار، وحلق لحيته". وشدّد علّوش بالقول "نحن أتينا هنا للدفاع عن قضية شعب، ونحمل قضية المعتقلين والمحاصرين والمعذبين والمشردين حول العالم، ومن يموتمون في البحار غرقاً، السوريون هم أهلنا وأبناؤنا جئنا ندافع عنهم، ولم نأت لندافع عن لحية، رغم أننا نعتقد أنها أمر شرعي". وأكد أن "النظام تعوّد على التدخل في خصوصيات الناس، فالعرس (حفل الزفاف)، وتسجيل مولود، وحتى الزبّال (عامل النظافة)، بحاجة لموافقة أمنية، (..) وأقول للجعفري وأمثاله، بأن تلك الحياة انتهت، ولم يعد عليك سلطة للشعب، بأن تأمر وتنهى كما تشاء، يمكنك أن تأمر من لا يزال يأتمر بأمرك من العبيد عندك، أما نحن فانطلقنا إلى زمن حرية، لا سلطة لكم أبدًا عليها، ولن تعود لكم السلطة مهما طال الزمن". وفي معرض تعليقه على سير المفاوضات، أوضح علوش أن "وفد المعارضة كان متجاوباً ومتفاعلاً بشكل كبير وإيجابي عالي المستوى، لإيجاد حل عادل يحقن دماء السوريين، يحقق الهدف الذي خرجت الثورة من أجله، مع المحافظة على مبادئها وأهدافها، وقدمنا تصورنا بشكل مكتوب وخطي، على شكل وثائق وجدول عمل، وتصوّرنا حيال تنفيذ القرارات الأممية، للوصول لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تدير البلاد سواء بالسلطات الرئاسية والبرلمانية، حتى يكون لدينا تحقيق عملية انتقال حقيقي للسلطة". ولفت أن "النظام لا يريد حلاً لما يجري في سوريا"، مشيراً أن الأخير "قدم ورقة كأنه يقول فيها، أنه لا يريد تطبيق الحلول التي تؤدي لما يرغب به الشعب، وأدخل نقاط ليست ضمن إطار التفاوض". وعن موقفهم من الهدنة وتواصلها، قال علوش، "كل يوم قادة الفصائل على الأرض يعيدون تقدير الموقف، ومن حقهم الرد على كل خرق وبحزم وبقوة، وليس شكليًا، ويمنعون النظام من التقدم في بعض المحاور الاستراتيجية، ومن حق الثورة الرد بأي وقت تريده".