أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في
كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى
النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح
مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من
مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة
استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى
النيابة العامة، حسبما ذكرت
وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع
وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 كانون الأول.