تسلط اعتداءات بروكسل الضوء على مدى صعوبة تأمين القاعات والمرافق الكبرى التي لا توجد قيود على الدخول إليها في المطارات، وكذلك المواقع المكتظة التي تشكل هدفاً يركز عليه الإرهابيون. وقال خبير المطارات لدى "آي اتش اس" بن فوغل "طالما ان المجموعات الارهابية تستهدف الطيران ووسائل النقل بشكل عام فإنه من المستحيل استبعاد المخاطر بنسبة 100 في المئة". وأوضح أن "اعتداء يقع في منطقة غير مؤمنة على غرار مطار بروكسل "يطرح معضلة لأجهزة الأمن التي تركز خصوصاً على التدقيق في المسافرين عند نقاط معينة، والظاهر ان ذلك حقق نجاحا معينا لأن الإرهابيين غيروا أسلوبهم على ما يبدو". أضاف أن "الدخول في اأوروبا حر إلى قاعات المطارات إذ لا يتم التدقيق في المسافرين وحقائبهم سوى بعد تسجيلها عند انتقالهم الى المناطق التي تخضع للحراسة. وفيما يقول الخبراء انه من الممكن فرض حماية أكبر للاماكن العامة في المطارات، إلا أن اخضاع الوافدين للتدقيق صعب عملياً لأن ذلك سيؤدي الى ازدحام هائل في المطارات التي تزداد حجما بشكل مضطرد". وقال خبير الملاحة الجوية البريطانية ديفيد بنتلي ان "فرض مثل هذا الإغلاق على المطار يتعارض مع انسيابية الحركة منه وإليه. تخيلوا أن تتوقف السيارات على بعد كيلومترات لتخضع للتفتيش. على أي مسافة يجب ان تتوقف تحديداً لتفادي إزدحام هائل للسير؟". ويشاطره وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الرأي بقوله "لا بد هنا أيضاً ان نكون منطقيين وأن نسعى لتحقيق الحد الأقصى من الفاعلية لأننا إذا فرضنا رقابة على مداخل المطارات فسيؤدي ذلك الى اكتظاظ وشلل الحركة فيها مما سيعطل سير الإقتصاد"، مشيراً إلى أن "وجود طوابير أمام المطار يشكل هدفاً ايضاً للإرهابيين". وفي مواجهة المخاطر، قال بنتلي "إذا أردنا أن نكون واقعيين فإن تحسين الأساليب الاستخباراتية وحده هو الأفضل”". واعتبر النائب الفرنسي جيل سافاري مقرر القانون بشأن الأمن في وسائل النقل الفرنسية ان "الامر يتعلق بتضييق إلى اقصى حد للنافذة التي يمكن التسلل عبرها"، مضيفاً "لو كان مطار زافنتم (الدولي في بروكسل) حصناً يستحيل دخوله، لاستهدفوا احد الاسواق في بروكسل. وعليه نحن امام خيار التحصين او الحياة وبين الاثنين هناك مخاطر". وفي فرنسا، ومنذ اعتداءات 13 تشرين الثاني من العام الماضي، تم تبني قانون لمكافحة "الأعمال الإرهابية في وسائل النقل المشتركة". وقال سافاري ان "اوروبا هي الغائب الكبير في هذه القضية"، داعياً إلى "اطار تشريعي اوروبي للنقل البري على غرار ما اعتمد بالنسبة الى النقل الجوي بعد اعتداءات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة".