حقوق الإنسان تُدين تصاعد عمليات الإعدام في إيران

كشفت منظمات حقوقية أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 975 شخصًا في عام 2024، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في استخدام عقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي. تشمل هذه الإعدامات تهمًا متنوعة، بما في ذلك الجرائم العادية مثل القتل والاغتصاب، بالإضافة إلى تهم مبهمة مثل "الإفساد في الأرض" و"التمرد"، مما يسهل استهداف المعارضين السياسيين. تم إعدام نشطاء مرتبطين بالاحتجاجات التي شهدتها إيران في 2022، ومن بينهم محمد غوبادلو وغلام رضا رسايي.

وتُنفذ غالبية هذه الإعدامات شنقًا في السجون، ويُحرم المدانون من التواصل مع محاميهم ويخضعون للتعذيب للحصول على اعترافات. في الوقت الحالي، هناك 13 ناشطًا من حركة "مرأة، حياة، حرية" في انتظار الإعدام. كما يواجه أفراد من الأقليات العرقية، مثل البلوش والأكراد، خطر الإعدام.

وتمثل هذه الإعدامات زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، مع تسجيل ما يصل إلى 5-6 عمليات إعدام يوميًا. كما تشمل هذه الإعدامات قاصرين مثل مهدي جهانبور، الذي أعدم وهو في الـ22 من عمره بعد سنوات في السجن بسبب جريمة ارتكبها في سن الـ16. تنتقد المنظمات الحقوقية هذا الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام، معتبرة أن النظام الإيراني يستخدمها للحفاظ على سلطته على الشعب. (الحرة)

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

عربي-دولي

حقوق الإنسان تُدين تصاعد عمليات الإعدام في إيران

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني