صنفت الاستخبارات الألمانية الجمعة، رسمياً، حزب البديل من أجل ألمانيا AfD، كياناً متطرفاً، في أبرز خطوة في جهود برلين لاحتواء القوة السياسية الصاعدة للحزب اليميني، رغم أن القرار لا يعني حظر الحزب، ولكن تكثيف الرقابة عليه.
وتعني الخطوة التي أعلنها "مكتب حماية
الدستور الفيدرالي" (BfV) أن حزب "البديل من أجل
ألمانيا" لم يعد مجرد حزب "موضع اشتباه". قال المكتب إنه يمتلك "أدلة قاطعة تُثبت أن الحزب يعمل ضد النظام
الديمقراطي في ألمانيا".
وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، اعتباراً
من اليوم، ونظراً لطبيعته الحزب ككل، والتي لا تعير اهتماماً الكرامة الإنسانية، هو منظمة يمينية متطرفة".
واستند القرار، بحسب ما أوردته هيئة البث الألمانية ARD، إلى مراجعة داخلية من 1000 صفحة، أشارت إلى "انتهاكات لمبادئ دستورية جوهرية مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون".
وقالت وزيرة الداخلية
نانسي فيزر في بيان إن "جهود حزب البديل من أجل ألمانيا، تقوض النظام الديمقراطي الأساسي"، وأشارت إلى ما وصفتها بـ"تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين".
وأضافت فيزر في بيان: "يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوماً عرقياً يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية".
وتابعت: "يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين".
سابقة في السياسية الألمانية
وقالت مجلة "بوليتيكو"، إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث لألمانيا التي تم فيها تصنيف حزب يتمتع بتمثيل على مستوى البلاد في
البرلمان بوصفه "متطرفاً" بشكل رسمي.
وكانت بعض فروع الحزب على مستوى الولايات، مثل ساكسونيا وثورينجيا، في شرق البلاد، قد خضعت سابقاً لهذا التصنيف.
ما الذي يعنيه التصنيف؟
ولا يعني هذا التصنيف حظر الحزب، ولكنه يتيح للسلطات الألمانية تكثيف الرقابة عليه، بما في ذلك استخدام عملاء سريين ومراقبة الاتصالات، وذلك تحت إشراف قضائي.
وأعلنت منظمة الشباب التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف حل نفسها لتجنب حظر محتمل قد يضر بالحزب في الوقت الذي يحاول فيه توسيع قاعدته الجماهرية.
كذلك، يزيد القرار من حدة الضغوط السياسية على الأحزاب التقليدية التي ستواجه مطالب متزايدة لتجنب أي تعاون مع الحزب على أي مستوى من مستويات الحكم.
وقد يؤدي التصنيف الجديد إلى تصاعد الدعوات لحظر الحزب رسمياً، رغم أن ذلك يتطلب موافقة
المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، إلى جانب دعم الحكومة الفيدرالية أو البرلمان، وهي معركة قانونية وسياسية صعبة.
(الشرق للأخبار)