تطرح الاشتباكات الدامية في سوريا مع الدروز بعد العلويين، تساؤلات حول هوية المقاتلين الذين يشكلون نواة قوات الأمن الجديدة، ومدى قدرة السلطة الانتقالية على ضبطهم أثناء سعيها لبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية. فمن هي تلك المجموعات؟ وكيف تعمل؟ وما المناطق التي ما زالت عمليا خارج سيطرة السلطات؟
بقايا فصائل بلباس أسود
بعد نحو شهرين من إطاحة حكم
بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد
الشرع حلّ الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في
العهد السابق.
وقررت كذلك حلّ كافة الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير
الشام، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الأخير الذي أطاح
الأسد.
لاحقاً، ضمّت السلطات الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها إلى
وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوّع لصالح جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة.
وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل من درعا (جنوبا) وأخرى ترعاها
أنقرة في شمال البلاد، إضافة الى فصائل بينها "جيش
الإسلام" الذي شكلت الغوطة الشرقية لدمشق معقله حتى انسحابه منها عام 2018.
واحتفظت تلك الفصائل بسلاحها وأبقت على انتشارها في مقراتها الخاصة، وتتولى وحدات منها حراسة مقرات كانت تتبع للجيش السابق.
رغم ذلك، ظلت لهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها اليد الطولى في الأمن، خصوصا في معقلها في إدلب ومركز السلطة في
دمشق.
حراس القصر
في محيط دمشق، يتواجد عدد من الفصائل التي تعتبر من قوات النخبة، في مقرات عدة، وتؤمن كذلك حماية القصر الرئاسي. مع هذا، ينفّذ الأمن العام دوريات ويقيم حواجز في مناطق عدة بينها دمشق.
ويقول الخبير في الشأن السوري لارس هاوخ لوكالة فرانس برس: "حين وضعت هيئة تحرير الشام يدها على القصر الرئاسي في كانون الأول، سارعت إلى تبني لغة الدولة ورموزها" في خطوة "أكسبتها غطاء من الشرعية دون تكلفة".
لكن هاوخ يشير في الوقت ذاته الى أن "الكيانات التي تحمل مسميات ذات طابع مؤسساتي، على غرار مديرية الأمن العام، تتكون في الواقع من نواة الوحدات القتالية التابعة لهيئة تحرير الشام".
ويعد الأمن العام الذراع العسكرية الأكثر نفوذاً للشرع. وفي ما يتعلق بالفصائل التي انضوت بإمرة وزارة الدفاع، يقول هاوخ: "على الرغم من اندماجها الاسمي، لا تزال الغالبية منها تدين بالولاء لقادتها الأصليين".
ويرى هاوخ أن "الوزارة لا تعمل كمؤسسة رسمية مركزية بقدر ما تُشبه غرفة عمليات تهيمن عليها هيئة تحرير الشام".
انتهاكات ضد العلويين والدروز
منذ وصولها إلى دمشق، تعهّدت السلطات الجديدة حماية الطوائف كافة وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يحثّها
المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات في المرحلة الانتقالية ويربط رفع
العقوبات بمراقبة أدائها السياسي.
وأكد الشرع مراراً أولوية الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي وبناء دولة جديدة تحفظ الحقوق.
لكن الاشتباكات ذات الطابع الطائفي التي أودت في 7 و8 آذار خصوصاً بأكثر من 1700 شخص، غالبيتهم علويون في منطقة الساحل، وتخللها انتهاكات وقتل على الهوية الطائفية، بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أثارت تنديدا على نطاق واسع.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وفي المواجهات الأخيرة ضد مسلحين
دروز التي أسفرت عن مقتل نحو مئة مقاتل من الطرفين بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق مقاتلون تابعون للسلطة مقاطع فيديو، تعذر على فرانس برس التحقق منها، وهم يطلقون هتافات طائفية ويهينون موقوفين دروز.
ووفق هاوخ فإن "أكثر الانتهاكات فظاعة يرتكبها عدد صغير من المتطرفين، لكنهم نافذون"، على وقع انتشار التوترات الطائفية على نطاق وساع في البلاد.
بناء الثقة
بدوره، يقول الخبير العسكري
رياض قهوجي لفرانس برس "على مقاتلي الفصائل أن يغيّروا هندامهم وأن يتصرفوا كجنود في جيش وطني".
ويتعين على السلطات في المقابل أن "تسرّع آلية تأهيل المقاتلين السابقين ودمجهم، وأن تجنّد عناصر جدد من كافة المكونات السورية، لبناء الثقة في الداخل والخارج".
ويضيف: "يجب أن تتمحور عقيدة الجيش حول الحفاظ على الدولة المدنية والدفاع عن أهلها ومكوناتها كافة".
وكانت السلطات اتهمت مسلحين موالين للرئيس السوري السابق بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل السوري، عبر شنّ هجمات دامية على عناصرها.
وقالت إن "مجموعات خارجة عن القانون" أشعلت الاشتباكات في منطقتي جرمانا وصحنايا في ريف دمشق عبر استهداف عناصرها. (بلينكس - blinx)