موراج... ما هو هذا المحور الذي تُريد إسرائيل حشر الغزاويين فيه؟

ذكر موقع "روسيا اليوم" أن وزير المالية الإسرائيلي بتسرائيل سموتريتش أعلن أنه يجب تدمير غزة وحشر سكانها في محور موراج كي يغادروا منه إلى دول أخرى.

يمتد "محور موراج"، من الشرق إلى الغرب بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، في خطوة تعد استراتيجية لتعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة.

وكانت إسرائيل أعلنت في نيسان 2025 عن إنشائه كممر أمني جديد ، معتبرة إياه "فيلادلفيا 2".

ويهدف هذا المحور إلى فصل مدينة رفح عن بقية مناطق القطاع، مما يؤدي إلى تقطيع أوصاله ميدانيا وزيادة الضغط العسكري والإنساني على السكان المحليين، ولا سيما على حركة "حماس".

وقد أطلق على هذا المحور اسم "موراج"، نسبة إلى المستوطنة الإسرائيلية السابقة التي كانت قائمة في نفس المنطقة قبل أن تخليها إسرائيل ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الممر بأنه "فيلادلفيا 2"، في إشارة إلى الممر الأمني الذي أنشئ سابقا على الحدود بين غزة ومصر بهدف منع تهريب الأسلحة والأنفاق.

ويأتي إنشاء هذا المحور في سياق جهود إسرائيل لإعادة تشكيل الخريطة الأمنية لجنوب قطاع غزة، إذ يتيح لها فصل رفح عن خان يونس وقطع خطوط الإمداد والاتصال بينهما. كما يمنح الجيش الإسرائيلي أفضلية تكتيكية في مراقبة الحركة الميدانية وملاحقة المقاتلين الفلسطينيين، ويزيد من تعقيد مهمة إدخال المساعدات الإنسانية، التي تشهد بالفعل تراجعا حادا بسبب العمليات العسكرية المكثفة والحصار المفروض على القطاع.

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات دولية وحقوقية، حيث اعتبرت بمثابة محاولة لتقسيم غزة فعليا وإعادة فرض واقع أمني جديد عبر القوة العسكرية.

ونتج عن العمليات التي رافقت إنشاء المحور نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية وارتفاع في أعداد الضحايا، خصوصا في المناطق الجنوبية التي باتت تشهد قصفا مكثفا واشتباكات متواصلة.

ويشير مراقبون إلى أن "محور موراج" لا يقتصر على كونه ممرا عسكريا، بل يعد جزءا من خطة إسرائيلية أوسع لإعادة هيكلة الواقع الجغرافي والسياسي في القطاع، بشكل يضعف البنية المجتمعية ويصعب استعادة التواصل بين مناطق غزة المختلفة، بما يخدم رؤية إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب. كما يخشى أن يؤدي هذا المحور إلى تكريس الانقسام المكاني ويعيق أي محاولة مستقبلية لإعادة توحيد القطاع تحت إدارة فلسطينية موحدة.