ذكر موقع "
الإمارات 24"، أنّ مصادر فرنسية كشفت أنّ
إسرائيل تستعدّ لشنّ هجوم من نوع آخر هذه المرّة على حركة
حماس قد يدفعها للانهيار الاقتصادي قبل العسكري.
وبحسب المصادر ستسعى إسرائيل إلى سحب الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل أيّ 50
يورو من التداول، والتي تحتفظ بها حماس بكميات كبيرة، في محاولة لشلّ الحركة مالياً وإضعاف سيطرتها على
قطاع غزة.
ويقول المحلل السياسي جوليان لاكوري، المراسل الصحافي في مجلة "ماريان"
الفرنسية، إنّ "إسرائيل تستعدّ لمُهاجمة حماس في المحفظة هذه المرّة، والهدف: التسبب في انهيارها الاقتصادي عبر تقليص قيمة احتياطياتها المالية المُتراكمة إلى الصفر، مُشيراً إلى اقتراح
جدعون ساعر،
وزير الخارجية الإسرائيلي، اللجوء إلى حيلة غير مسبوقة تتمثّل في سحب الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل من التداول في الأسواق، وهي الفئة الأكبر من عملة إسرائيل".
وتمّ كذلك وضع خطة بديلة في حال فشل هذا الإجراء الجذري، بحيث تقوم
السلطات المالية في إسرائيل بإلغاء وشطب الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي تمتلكها حركة حماس، وذلك بالاستفادة من نظام معلوماتي أمني قادر على اكتشاف الأوراق النقدية المشبوهة، وهو ما يجعل بالتالي أيّ عمليات شراء ودفع مُستحيلة بأموال حماس، حيث سيتم تصنيف أرقامها التسلسلية ضمن قائمة سوداء.
ومن شأن هذه الخطط أن تُودّي إلى تقليص قيمة الأموال التي تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، والتي جمعتها حركة حماس من قبل في شكل أكوام ضخمة من هذه الأوراق النقدية التي لا زالت تستخدمها لدفع رواتب أفراد جناحها العسكري، ورواتب جميع موظفيها المسؤولين عن الشؤون المدنية منذ سيطرتها الكاملة على قطاع غزة.
وبحسب المشروع الذي قدّمه ساعر، فإنّ الهجوم على
الجبهة المالية قد يمنع حماس من القُدرة على دفع رواتب الآلاف من مُقاتليها، والذين خضعوا بالفعل لخفض كبير في أجورهم بعد نحو عام ونصف من الحرب. ومن المُتوقّع كذلك أن يُعيق سحب العملة الحركة المُسلّحة عن شراء ولاء
الفلسطينيين في قطاع غزة وبالتالي تقليص قاعدتها الشعبية لأبعد الحدود. (الامارات 24)