في خطوة تُعدّ أكثر رمزية من كونها تحولًا استراتيجيًا، توصلت
المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري جديد يُخفّض بعض الرسوم الجمركية ويفتح الباب أمام مزيد من المحادثات، دون أن يرقى إلى مستوى اتفاقية تجارة حرة شاملة.
وشمل الاتفاق خفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات
البريطانية إلى
الولايات المتحدة من 27.5% إلى 10%، وتخفيف القيود على واردات الصلب والألمنيوم، وسط إشادة بريطانية بأنه "يوم تاريخي" للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي ذلك بعد إزالة عقبة أمريكية طال أمدها عقب استحواذ الحكومة البريطانية على مصنع صيني للصلب في سكانثورب.
ومع أن الاتفاق منح
المنتجات الزراعية الأمريكية فرصة دخول السوق البريطانية، إلا أن معايير السلامة الغذائية بقيت على حالها، ما قد يحدّ عمليًا من تأثير هذا التنازل.
أما في قطاع التكنولوجيا، فقد احتفظت
بريطانيا بضريبة
الخدمات الرقمية المفروضة على عمالقة
وادي السيليكون، رغم معارضة
واشنطن، مع ترحيل القضية إلى جولة مفاوضات لاحقة.
يرى خبراء أن هذه الاتفاقية، وإن لم تكن شاملة أو مصدقًا عليها رسميًا، فإنها تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات التجارية التي شهدت توترًا في السنوات الأخيرة. كما أنها تمنح حكومة
كير ستارمر دفعة سياسية بعد نتائج انتخابية محبطة، وتتيح للرئيس
ترامب عرض "إنجاز اقتصادي" في خضم نقاش داخلي محتدم حول سياسته التجارية.
لكن تبقى الأسئلة قائمة: هل تمهد هذه الصفقة لاتفاق أوسع؟ وهل يمكن الوثوق باستمرارية التفاهمات الحالية في ظل سياسة تجارية أمريكية متقلبة؟ (theconversation)