ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "إن تعلمنا شيئًا من نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشؤون العالمية، فهو أن جاذبية الصفقات التجارية المربحة ستظل دائمًا أولوية على الأمن القومي. وتستند مبادراته تجاه روسيا إلى فرضية أن إنهاء الحرب في أوكرانيا قد يفتح آفاقًا جديدة من التعاون الاقتصادي بين واشنطن وموسكو. ومن العوامل الدافعة وراء سعيه للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران احتمال استفادة الولايات المتحدة من السلام في منطقة الخليج". 

Advertisement

وبحسب الصحيفة، "تجلى نهج ترامب التجاري بوضوح خلال زيارته للشرق الأوسط هذا الأسبوع، حيث وقّع صفقة أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار مع السعودية. وبعد أن عوملت المملكة كدولة منبوذة من قِبَل إدارة سلفه جو بايدن، فإنها اليوم حريصة على استعادة علاقاتها مع واشنطن. ووصف ترامب الصفقات التي أبرمها مع أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاعية أميركية بأنها "أكبر اتفاقية تعاون دفاعي" في التاريخ. ورغم أن هذه الصفقة قد تُعزز جهود ترامب لإثراء الأميركيين، إلا أنها جاءت على حساب أمن المنطقة. ويبدو أنه لإتمام الصفقة، رضخ ترامب لضغوط السعودية وتركيا لرفع كل العقوبات المفروضة على النظام الإسلامي الحاكم حاليًا في سوريا. وفُرضت عقوبات غربية واسعة النطاق على سوريا منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية الوحشية في البلاد عام 2011. وأشرف نظام بشار الأسد على القمع الوحشي للشعب السوري، مما أسفر عن مقتل حوالى 500 ألف وإجبار نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة على الفرار من ديارهم".

وتابعت الصحيفة، "كان من المفترض أن تبشّر الإطاحة بالديكتاتور السوري بشار الأسد في نهاية العام الماضي على يد المتشددين بعهد جديد من السلام والاستقرار في البلد الذي مزقته الحرب تحت قيادة الزعيم الذي نصب نفسه رئيساً أحمد الشرع. وعوضاً عن ذلك، سمح الشرع، الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية لارتباطاته الوثيقة بتنظيم القاعدة خلال الحرب الأهلية، للبلاد بالانزلاق إلى دوامة عنف طائفي مميتة جديدة. وتتعرض أقليات مثل العلويين والدروز والمسيحيين لأعمال عنف بالغة. في ظل هذه الظروف، لا ينبغي معالجة مسألة رفع العقوبات إلا بعد توافر ضمانات كافية تُثبت التزام النظام الجديد بالحكم نيابةً عن جميع السوريين، وليس فقط مؤيديه . ومع ذلك، فكما استعد ترامب للتخلي عن أوكرانيا في سعيه لعقد صفقة تجارية مع الكرملين، أبدى استعدادًا مُقلقًا لإعفاء النظام السوري الجديد من المسؤولية سعيًا وراء صفقته السعودية التي تُقدر بمليارات الدولارات".

وأضافت الصحيفة، "بعد لقائه بالشرع في الرياض يوم الأربعاء، صرّح ترامب بأن إدارته تسعى لتطبيع العلاقات مع دمشق، وأنه بموافقته على رفع العقوبات، منح النظام "فرصة للعظمة". لا شك أن النظام السوري الجديد بذل قصارى جهده لطمأنة ترامب بحسن نواياه، فقد عرض على واشنطن الوصول إلى احتياطيات النفط السورية المتواضعة، وقدّم تطمينات بشأن أمن إسرائيل، وطرح اقتراحًا بعيد المنال نوعًا ما لبناء برج ترامب في وسط دمشق. الشرع، الذي سبق أن أمضى خمس سنوات في سجن أميركي بعد قيادته حملة القاعدة الدموية ضد القوات الأميركية في العراق، شنّ حملة علاقات عامة مبهرة لإقناع ترامب بنواياه الحسنة. لكن مسألة قدرته هو ورفاقه من المتطرفين على تحقيق ولو شيء من الاستقرار في سوريا بعد 14 عامًا من الصراع الدامي مسألة أخرى تمامًا، لا سيما وأن النظام الجديد يبدو ملتزمًا بتصفية الحسابات مع الفصائل المنافسة كما كان نظام الأسد السابق". 

وبحسب الصحيفة، "في آذار فقط، اضطرت واشنطن إلى إصدار بيان شديد اللهجة حثّت فيه دمشق على حماية الأقليات، بعد أن أشعلت هجمات شنّتها القوات الموالية للأسد أعمال قتل انتقامية راح ضحيتها ما يقرب من 900 مدني، معظمهم من العلويين، في شمال غرب سوريا. وقد أثارت أجندة النظام الجديد قلقًا وذعرًا في إسرائيل، ما دفع الإسرائيليين إلى مقاومة محاولات دمشق نشر قواتها جنوبًا، حيث شنّت طائرات حربية إسرائيلية عشرات الغارات الجوية في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة لحماية حدودها. إذا كان قرار ترامب بتطبيع العلاقات مع سوريا سابقًا لأوانه، فقد يكون نذير خيانة أكبر بكثير. قد تتخلى واشنطن عن أهداف سياسية راسخة أخرى في المنطقة، مثل الحفاظ على دعم الجماعات الكردية الموالية للغرب التي لعبت دورًا حيويًا في هزيمة إرهابيي تنظيم (داعش) خلال الحرب الأهلية السورية".

وختمت الصحيفة، "يعتمد الأكراد، الذين أقاموا منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا، على القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة، والبالغ عددها 3000 جندي، لحمايتهم. لكن إذا قرر ترامب سحب الدعم الأميركي، فسيُترك الأكراد تحت رحمة الأنظمة في تركيا وسوريا، مما يُمثل خيانة عظمى أخرى من إدارة ترامب".