كشفت مصادر مطلعة أن وفدًا من
وزارة الخزانة الأميركية عقد اجتماعات سرية مع ممثلين عن بنوك في
هونغ كونغ خلال شهر نيسان الماضي، بهدف تحذيرهم من دعم أو تسهيل عمليات تصدير
النفط الإيراني إلى
الصين، وذلك قبل أسابيع من فرض
واشنطن عقوبات على 9 كيانات غير مصرفية مرتبطة بهذا النوع من التعاملات.
ووفقًا لما نقلته وكالة "
بلومبرغ" عن مصادر رفضت
الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع، فإن اللقاء تم تحديدًا في 7 نيسان، وقاده جيسي بيكر، نائب مساعد
وزير الخزانة الأميركي لشؤون
آسيا، الذي شدد خلال الاجتماعات على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من تدفق الأموال التي تساهم في تمويل صادرات
النفط الإيراني والأنشطة المرتبطة بها.
وبحسب المصادر، دعا الوفد الأميركي البنوك إلى التدقيق في الهياكل المالية والكشف عن المستفيدين الحقيقيين وراء الشركات الوهمية، والتبليغ عن أي معاملات مشبوهة خاصة إذا تم تنفيذها بعملات غير الدولار الأميركي، في محاولة لردع محاولات التفاف
إيران على العقوبات.
وشارك في الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات مالية كبرى مثل "إتش.إس.بي.سي هولدنجز"، "ستاندرد تشارترد"، وبنك "أوف تشاينا هونغ كونغ".
وتزامنت هذه التحركات مع تقارير تشير إلى أن الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، استلمت نحو 6.1 مليون طن من الخام الإيراني في أبريل، تم توجيهها لمصافي مستقلة، رغم أن البيانات الرسمية للجمارك
الصينية لا تُظهر واردات نفطية من
إيران.
وذكرت "بلومبرغ" أن شركات مسجلة في هونغ كونغ تلعب دورًا في تسهيل بيع النفط الإيراني إلى الصين، ما جعل المدينة تحت أنظار واشنطن في إطار جهودها لتشديد الخناق الاقتصادي على
طهران.
ووفق المصادر ذاتها، فإن زيارة الوفد الأميركي إلى هونغ كونغ تبعتها زيارات مماثلة إلى ماليزيا وسنغافورة، حيث أبلغ مسؤولو الخزانة الأميركية الأطراف المالية والبحرية هناك بأن مزيدًا من الضغوط قد تُفرض قريبًا على المشترين الصينيين والنظام المالي المتصل بتجارة النفط الإيراني. (روسيا اليوم)