وذكرت مايكروسوفت في بيان رسمي نُشر عبر موقعها أن علاقتها بوزارة الدفاع
الإسرائيلية "تندرج ضمن علاقة تجارية اعتيادية"، مضيفةً أنها لم ترصد استخدامًا لتقنياتها بما يخالف شروط الخدمة الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي تشترط وجود إشراف بشري ورقابة صارمة تضمن عدم استخدام الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي بما يتسبب بأي أذى "وبما يتعارض مع القانون"، على حد تعبيرها.
وأضافت الشركة أن عملية المراجعة شملت "مقابلة عشرات الموظفين وتحليل وثائق داخلية"، بهدف التحقق من أي استخدام محتمل لتقنيات مايكروسوفت في تنفيذ عمليات تستهدف
سكان غزة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها "لا تملك رؤية مباشرة حول كيفية استخدام العملاء برمجياتها عبر خوادمهم أو أجهزتهم الخاصة"، مما يحدّ نطاق ما يمكن التحقق منه.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع فقط من احتجاج علني من موظفتين سابقتين خلال احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس مايكروسوفت؛ إذ وصفت إحدى الموظفتين الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة،
مصطفى سليمان، بأنه "مستفيد من الحرب"، وطالبت بوقف استخدام الذكاء الاصطناعي في "الإبادة الجماعية".
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الموظفتين – ابتِهال أبوسعَد وفانيا أغراوال – أرسلتا رسائل إلكترونية إلى آلاف العاملين في الشركة، طالبتا فيها بإنهاء العقود التقنية مع الجيش الإسرائيلي، قبل فصلهما لاحقًا، إذ أُقيلت أبوسعَد، في حين أنهت أغراوال عملها بعد تقديم استقالتها.
وينتمي كلٌّ من أبوسعَد وأغراوال إلى مجموعة احتجاجية تضم موظفين حاليين وسابقين في مايكروسوفت تدعو الشركة إلى وقف تزويد
إسرائيل بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تمامًا كما علّقت مايكروسوفت تعاونها مع
روسيا بعد غزوها
أوكرانيا.
وتستند المجموعة في حملتها إلى تقارير صحفية تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي خدمات "Azure" التابعة لمايكروسوفت وتقنيات OpenAI في عمليات المراقبة الجماعية وتحليل المكالمات والرسائل النصية والصوتية، كما ذكرت التقارير أن مايكروسوفت قدمت نحو 19 ألف ساعة من الدعم الهندسي والاستشاري للقوات الإسرائيلية، في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار.
وأشارت مايكروسوفت في بيانها إلى أن "الجيوش عادةً ما تستخدم برمجياتها الخاصة أو برامج من شركات عسكرية في تنفيذ عمليات المراقبة والمهام الأمنية"، مؤكدةً أنها لم تطوّر أو توفّر مثل هذه الحلول لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ومن جهته، انتقد حسام نصر، وهو أحد منظمي الحملة الاحتجاجية، بيان الشركة، وعدّه "مليئًا بالتناقضات والمغالطات"، وقال في تصريحات لموقع GeekWire: "لا يوجد أي شكل من أشكال بيع التكنولوجيا لجيش مُتهم بالإبادة الجماعية يمكن أن نعدّه أخلاقيًا، خاصةً حين يكون قادته مطلوبين أمام
المحكمة الجنائية الدولية".
(aitnews)