أطلق الدكتور
علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ"معارض الأدوية"، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتمس صحة الإنسان والحيوان معًا.
وأشار عوف إلى أن هذه المعارض، التي أُنشئت بقرار من
وزير الزراعة الأسبق
يوسف والي لمواجهة نقص الصيدليات البيطرية في القرى، تُرخص من
هيئة الخدمات البيطرية، بينما يبقى تسجيل الدواء من اختصاص هيئة الدواء
المصرية، وتتولى شرطة البيئة الرقابة على التداول، مما تسبب في تداخل واضح في الصلاحيات، وضعف الرقابة على السوق.
وكشف عوف أن نحو 40% من الأدوية البيطرية المتداولة بالسوق مغشوشة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، ويؤثر سلبًا على
الثروة الحيوانية، ويُلحق خسائر فادحة بالشركات الوطنية المصنعة.
وأكد أن الحل الجذري للأزمة يكمن في توحيد جهة الإشراف والرقابة، وأن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم سوق الأدوية البيطرية، بدءًا من التصنيع وحتى التوزيع، عبر صيدليات مرخصة وخاضعة لإشراف مباشر.
أوضح عوف أن مصر تضم أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية يمكن توجيه جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية بشكل قانوني وآمن، مما يحد من الفوضى الحالية ويضمن حماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
رغم أن القانون المصري يجرّم غش الأدوية منذ عام 1959، فإن
العقوبات ما زالت ضعيفة، إذ قد لا تتجاوز الغرامة في بعض الحالات 5 جنيهات، وهو ما وصفه الخبراء بـ"العبث"، مطالبين بتعديل القانون ليواكب التشريعات الدولية الرادعة، مثل القوانين
الهندية والأميركية، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل توقعات دولية بنمو سوق الأدوية البيطرية عالميًا من 47.97 مليار دولار في 2024 إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.58%. (روسيا اليوم)