برلمان المجر يوافق على مشروع قانون الانسحاب من الجنائية الدولية

وافق البرلمان المجري على مشروع قانون، اليوم الثلاثاء، يبدأ عملية تستمر عاما لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، إذ ترى حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت "مسيسة".

وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من نيسان، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة.

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشرين عاما لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية".

وترفض المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة".

والمجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001.

وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة اليوم بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا.

وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجر بشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي".

ووصف نتنياهو قرار المجر الانسحاب من المحكمة بأنه "قرار جريء وقائم على المبادئ".

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، وذلك في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عمليتها العسكرية في القطاع الفلسطيني. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

ويدخل انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بعد عام من استلام الأمين العام للأمم المتحدة إشعارا كتابيا بالقرار.