في تحوّل لافت في سياستها تجاه إسرائيل، أعلنت بريطانيا سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة شملت تعليق محادثات التجارة الحرة، وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى لندن تسيبي حوتوفلي، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.
الخطوات
البريطانية تحمل رسائل سياسية واضحة، تعكس تصاعد الضغوط الغربية على الحكومة الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، خصوصًا بعد أن عبّر رئيس الوزراء
البريطاني كير ستارمر عن "استيائه البالغ" من مجريات الأحداث في غزة.
وأعلن الجيش
الإسرائيلي قبل أيام بدء عملية جديدة في غزة، وقال رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله.
ومنعت إسرائيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى غزة منذ بداية آذار مما دفع خبراء دوليين إلى التحذير من مجاعة وشيكة.
وقال
وزير الخارجية ديفيد لامي إن الهجوم ليس السبيل الأمثل لإعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم، ودعا إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات، وندد بما وصفه "بالتطرف" في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف لامي أمام
البرلمان البريطاني "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة. هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية".
وتابع "صراحة، هذه إهانة لقيم
الشعب البريطاني. لذلك، أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة".
واستنكرت بريطانيا، في بيان مشترك مع
فرنسا وكندا أمس الإثنين، توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعت إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات.
وأكدت الدول الثلاث أنها ستتخذ "إجراءات ملموسة جديدة" في حال لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي الجديد.
وقال ستارمر اليوم الثلاثاء للبرلمان "أود أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع بسبب التصعيد من جانب إسرائيل".
وأضاف "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار بوصفه السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن، ونكرر معارضتنا للمستوطنات في الضفة الغربية ونجدد مطلبنا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كبير".
وفرضت بريطانيا أيضا عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في الضفة الغربية قالت إن لهم صلة بأعمال عنف ضد
الفلسطينيين. (العين)