في قرار أثار مخاوف داخل القطاع الصناعي المصري، أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين، نتيجة أعمال صيانة دورية تجريها إسرائيل في خطوط تصدير الغاز.
ويهدد هذا الإجراء بتوقف إنتاج الأسمدة وتراجع إمداداتها إلى السوق المحلية، في وقت تعتمد فيه مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، وسط نقاشات قائمة حول البحث عن بدائل، أبرزها الاستيراد من قطر.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية، كشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بتوقف تام في إمدادات الغاز ابتداءً من 18 أيار 2025، ما يضع القطاع أمام تحديات إنتاجية كبيرة خلال هذه الفترة.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، مما سيؤدي إلى توقف جميع المصانع خاصة الحكومية عن الإنتاج خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة سنوية، لكن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق المحلية.
وأبدى المصدر قلقه من أن هذا التوقف قد يتسبب في نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، مما يهدد بإشعال السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع
التزام منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلاً عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من حزيران إلى أيلول 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي
في إسرائيل.