في خطوة أثارت صدمة داخل الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية، أعلنت
وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) إلغاء اعتماد جامعة "هارفارد" ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب (SEVP)، ما يعني فعلياً منعها من تسجيل طلاب دوليين جددا، وتهديد الوضع القانوني للطلاب الأجانب المسجلين حالياً فيها.
القرار الذي صدر من دون سابق إنذار، جرى تبريره باتهامات ثقيلة طالت الجامعة، من بينها "السماح بمناخ غير آمن داخل
الحرم الجامعي" و"تسهيل أنشطة مؤيدة للإرهاب"، بالإضافة إلى اتهامات فضفاضة تتعلّق بـ"علاقات مع
الحزب الشيوعي الصيني" من دون تقديم أدلة علنية تدعم هذه المزاعم.
إدارة الجامعة ردّت على القرار بوصفه "إجراءً انتقامياً وخارجاً عن القانون"، محذّرة من تداعياته الجسيمة على مستقبل التعليم الدولي في
الولايات المتحدة، وعلى صورة التعليم العالي الأميركي حول العالم. واعتبرت "هارفارد" أن القرار يعكس استهدافاً سياسياً أكثر منه قضية تنظيمية أو أمنية.
اللافت في توقيت القرار أنه جاء في أعقاب حادثة إطلاق نار صدمت الرأي العام الأميركي، والتي نفّذها إلياس
رودريغز، وهو ناشط يساري وخريج سابق من
جامعة هارفارد، عُرف بمشاركته في تظاهرات مناصرة لفلسطين. ومع أن التحقيقات لم تربط الجامعة بشكل مباشر بالحادث، إلا أن الخطاب السياسي والإعلامي المرافق أعاد طرح هارفارد كـ"حاضنة أيديولوجية لتيارات معادية للسامية" بحسب تعبير عدد من الأصوات المقرّبة من الإدارة.
وترى أوساط سياسية مطّلعة أن قرار
وزارة الأمن الداخلي لا يمكن فصله عن المناخ التصعيدي الذي تقوده
إدارة ترامب ضد الجامعات النخبوية، وعلى رأسها "هارفارد"، خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب على غزة. وتقول هذه الأوساط إن القرار يأتي ضمن ما يمكن تسميته "محاولة إعادة ضبط الحرم الجامعي الأميركي"، عبر فرض مناخ قانوني وأمني يقيّد التعبير السياسي، خاصة إذا كان داعماً لفلسطين.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن ما يجري لا يقتصر على جامعة بعينها، بل يمثّل رسالة موجّهة إلى باقي
المؤسسات التعليمية التي احتضنت حراكاً طلابياً واسعاً في الأسابيع الأخيرة، ورسالة ردع ضد كل محاولة لتحويل الحرم الجامعي إلى مساحة تأثير سياسي خارج إرادة الإدارة.
وبينما تتواصل ردود الفعل الأكاديمية والسياسية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مآلات هذا القرار، وإمكانية الطعن فيه قضائياً، ومدى تأثيره على مستقبل الطلاب الدوليين الذين يشكّلون أحد أبرز أعمدة قوة التعليم الأميركي.