نشر موقع "العربي الجديد" قائمة الأشخاص والمؤسسات السورية التي رفعت عنها الولايات المتحدة الحظر اليوم، طبقا للترخيص العام الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية الجمعة.
وشملت القائمة 28 شخصاً ومؤسسة على رأسها أحمد الشرع ومصرف سوريا المركزي والخطوط الجوية السورية ومؤسسة النفط والإذاعة والتليفزيون والموانئ والملاحة السورية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد إطاحة نظام
بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتيح تعليقاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الحفاظ على بعض القيود المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في قوائم
العقوبات.
وفي ما يلي القائمة كاملة:
1- الخطوط الجوية العربية السورية
2- سيترول
3- أحمد الشرع
4- أنس حسن خطاب
5- المصرف التجاري السوري
6- مصرف
سورية المركزي
7- المؤسسة العامة للنفط
8- الشركة السورية لنقل النفط
9- الشركة السورية للنفط
10- المصرف العقاري
11- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
12- شركة مصفاة بانياس
13- شركة مصفاة حمص
14 - المصرف الزراعي التعاوني
15- المصرف الصناعي
16- بنك التسليف
17- بنك التوفير
18-
المديرية العامة للموانئ السورية
19- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
20- غرفة الملاحة السورية
21- الهيئة العامة السورية للنقل البحري
22- الشركة السورية للوكالات الملاحية
23- الشركة العامة لمرفأ طرطوس
24- مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
25 - وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
26- وزارة السياحة السورية
27- فندق فور سيزونز
دمشق
28- الشركة السورية للغاز
وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء تماشيا مع إعلان
الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بما يؤدي فعليا لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وسيتيح الترخيص العام، حسبما نص البيان "فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشي مع استراتيجية أميركا أولا".
وأوضح البيان أن "
وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في الوقت ذاته إعفاء عن العقوبات بموجب قانون قيصر، بما سيمكن الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من تحسين الأوضاع في سوريا"، معتبرا أن هذه القرارات تمثل جزءا واحدا من الجهود الأميركية واسعة النطاق لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار
الأسد.
وتعهدت الولايات المتحدة، أنها ستواصل رصد "التطوارات الميدانية في سوريا"، وأشارت إلى أن القرار يعد "خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وسيسهل القرار حسبما أكدت وزارة الخزانة، النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويستثني "نظام الأسد السابق وتقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتجار المخدرات"، كما لا يسمح بالمعاملات التي تستفيد منها
روسيا وإيران وكوريا الشمالية مؤكدة أنهم داعمون رئيسيون لنظام الأسد السابق.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق نيته رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن "الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية"، وأن "الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح".
ويأتي هذا القرار في ظل تحركات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة، حيث أعلن كل من
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في
المجتمع الدولي، ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد
سنوات من الصراع والمعاناة.
(العربي الجديد)