نشرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الوقت حان لإعادة توطين الفلسطينيين خارج لبنان.
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "
لبنان24" أنَّ
بيروت أعلنت عن خطة لنزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، واصفاً الأمر بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه قال إن "نزع السلاح لا يكفي، ويحتاج لبنان إلى انفصال تام عن الفلسطينيين وقضيتهم، وعليه أن يطلب من
الأمم المتحدة إعادة توطين 174 ألف فلسطيني، مصنفين كلاجئين، في بلد ثالث".
وتابع: "تشير الأدبيات التأسيسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي أُنشئت عام 1949 لإعادة توطين الفلسطينيين الذين غادروا
إسرائيل قبل عام، إلى أن هذه الوكالة صُممت لغرض قصير الأجل وهو إعادة توطين هؤلاء العرب (كان مصطلح فلسطيني آنذاك يُطلق على العرب واليهود على حد سواء) بشكل دائم في المناطق المجاورة، مثل
الأردن وسوريا وشبه جزيرة سيناء. استثمرت الوكالة في مشاريع أملت أن تُمكّن البلدات
الفلسطينية الجديدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأكمل: "لم يتم تأسيس الأونروا بأي حال من الأحوال لتصبح حكومة فلسطينية دائمة، تطعم الفلسطينيين، وتوظفهم، وتمول الرعاية الصحية والتعليم لهم، وتحتفظ بسجلات ميلادهم ووفياتهم. لكن بما أن الفلسطينيين لم يتحملوا مسؤولية حكمهم، فقد أُجبرت الأونروا على أن تصبح إدارتهم المدنية الفعلية، بتفويض مفتوح. في الواقع، ربط
الفلسطينيون استمرار وجود الأونروا بزوال إسرائيل، فيجب أن تستمر الوكالة الأممية في العمل حتى يعود هؤلاء الفلسطينيون إلى الأراضي التي تركها أجدادهم قبل 77 عاماً".
وأضاف: "لم ينجح أي برنامج تاريخي لإعادة التوطين مثل برنامج الأونروا . على مر التاريخ، هاجر الناس - سواءً بسبب الحرب أو سعياً وراء فرص أفضل - وبمجرد أن أسسوا حياة جديدة في أماكن أخرى، لم يعد سوى القليل منهم إلى أوطانهم الأصلية. وبينما يُصوَّر المشروع
الإسرائيلي غالباً على أنه عودة إلى أرض الأجداد، فمن غير المرجح أن يكون الحماس الوطني وحده كافياً لدفع ملايين اليهود إلى الهجرة باتجاه إسرائيل من دون وعد بظروف معيشية كريمة ومستقبل مستقر".
وقال: "على مدار القرن الماضي، هُجّر ملايين الأشخاص بسبب الحرب أو في إطار تبادلات سكانية مُتفق عليها. تبادلت تركيا واليونان الملايين، وكذلك فعلت الهند وباكستان. ومع ذلك، لم تزل هذه الشعوب تعيش في ضائقة، متمسكة بالعودة إلى الأراضي التي سكنها أجدادهم. وفي هذا السياق، يجب على الأونروا إعطاء الأولوية لإعادة توطين الفلسطينيين في الدول الراغبة في إدماجهم، ومراجعة سجلها الذي يضم 5.9 مليون لاجئ مصنفين حالياً كلاجئين. في الواقع، لا يزال حوالى مليون منهم فقط بلا جنسية، أي بدون أي هوية وطنية معترف بها".
واستكمل: "في لبنان، تُسجل الأونروا 400 ألف فلسطيني في سجلاتها. ومع ذلك، كشف مسحٌ أُجري عام 2017 أن 174 ألف فلسطيني فقط ما زالوا يقيمون في البلاد - وهو عددٌ متواضعٌ نسبياً، لا يكفي لملء ملعبين
لكرة القدم. ومثل العديد من المواطنين اللبنانيين، هاجر الفلسطينيون من لبنان بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. لذلك، يُمكن لبيروت أن تطلب رسمياً من الأمم المتحدة إعادة توطين 174 ألف فلسطيني لبناني في دول ثالثة. خلال
الحرب الأهلية السورية، أعادت الأمم المتحدة توطين مئات الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى لبنان في دول أخرى، ويمكن للأمم المتحدة أن تفعل الشيء نفسه مع الفلسطينيين".
وذكر التقرير أنَّ "الدعوة إلى إعادة توطين الفلسطينيين من لبنان ليست غير أخلاقية ولا تمييزية"، وتابع: "للبنان الحق السيادي في تقرير قبول وتجنيس غير المواطنين. أما بالنسبة للفلسطينيين، فقد كان هناك إجماع وطني منذ 77 عاماً على أمر أساسي وهو أنه لا يجوز تجنيسهم. ونتيجة لذلك، تحول ما كان يُقصد به أن يكون وجوداً مؤقتاً إلى معاناة مستمرة".
وأضاف: "لتخفيف هذا العبء المشترك، يُعدّ الفصل في مصلحة الطرفين. يمكن إعادة توطين الفلسطينيين في كل أنحاء العالم - من كندا إلى نيوزيلندا، ويمكن لدول مثل أيرلندا وإسبانيا، اللتين أعربتا عن دعمهما القوي للقضية الفلسطينية، أن تعرض استضافة عشرات الآلاف منهم. وفعلياً، لا ينبغي أن تؤدي عمليات إعادة التوطين هذه إلى إثارة العداء".
وقال: "إذا كان الفلسطينيون يعتقدون أن مستقبلهم يكمن في استمرار
المقاومة ضد إسرائيل، فهذا يبقى خيارهم - ولكن يجب السعي لتحقيقه في مكان آخر. يمكن للبنانيين أن يتمنوا للفلسطينيين التوفيق في مساعيهم، طالما أن هذه المساعي لم تعد تُثقل كاهل لبنان".
وختم: "على مدى 77 عاماً، دفع لبنان ثمناً باهظاً لصراعٍ ليس صراعه، بل ربما أكثر مما دفعه الفلسطينيون أنفسهم. لقد حان الوقت أخيراً ليقول لبنان: نحن آسفون، ولكن حان الوقت للبنانيين أن يتجاوزوا هذه المحنة".