أعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن تمسكه بسياسة إبعاد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، بالرغم من صدور حكم قضائي يثير الشكوك في مشروعيتها.
وقال ألكسندر دوبرينت في
برلين يوم الاثنين: "نحن متمسكون برأينا القانوني أيضا".
وأكد دوبرينت مرارا أن الحكم الصادر يتعلق بحالة فردية، وأضاف: "لا يوجد سبب يدعونا لتغيير ممارستنا استنادا إلى حكم قضائي صدر اليوم في حالة فردية معينة".
وكانت
المحكمة الإدارية في العاصمة
الألمانية برلين قضت في حكم مستعجل بأن إبعاد طالبي اللجوء عند نقاط التفتيش الحدودية داخل الأراضي الألمانية، يُعد غير قانوني".
وقررت المحكمة أنه لا يجوز صد هؤلاء الأشخاص دون تنفيذ ما يُعرف بـ"إجراء دبلن"، وتحدد لائحة دبلن
الدولة الأوروبية المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء.
وتتعلق القضية الصادر فيها الحكم اليوم، بشكل محدد بثلاثة صوماليين أعيدوا في 9 آذار الماضي من مدينة
فرانكفورت (أودر) الألمانية الحدودية إلى
بولندا، استنادا إلى القواعد الجديدة.
وقال الوزير المنتمي إلى
الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري "إنه يعتزم الآن متابعة القضية من خلال الإجراء
الرئيسي أمام المحكمة"، وأعرب عن اعتقاده بأن "القرار النهائي سيكون لصالحنا بشكل واضح".
وتابع قائلا: "ذكرت المحكمة في قرارها أن مبررات إجراءاتنا كان ينبغي أن تكون أكثر تفصيلا"، لافتا إلى أنه سيتم تقديم هذه المبررات التفصيلية لاحقا.
وأوضح الوزير أن الصوماليين الثلاثة الذين قدموا دعوى أمام المحكمة في برلين كانوا قد حاولوا دخول
ألمانيا بالفعل في 2 و3 آذار الماضي دون التقدم بطلب لجوء، ولم يفعلوا ذلك إلا في المحاولة الثالثة يوم 9 آذار .
وقال دوبرينت : "يمكننا أن نرى من خلال هذا المثال بالذات مدى صعوبة الوضع الحالي، وشدة تعقيده، ويمكنني أن أقول أيضا إننا يمكننا أن نرى إلى أي مدى أصبح نظام اللجوء بأكمله يعاني من خلل.