استخدمت
الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في
قطاع غزة، معتبرة أن القرار “يساوي بين
إسرائيل وحماس، ولا يحمل الحركة مسؤولية الهجمات التي تنفذها”، وفق تعبير ممثلة
واشنطن في
مجلس الأمن.
وأكدت المندوبة الأميركية خلال
جلسة مجلس الأمن أن “موقفنا واضح: لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، وكل ما يهدد أمنها غير مقبول”، مشيرة إلى أن مشروع القرار المطروح “يتجاهل الخطر الحقيقي الذي تمثله
حماس، ويفتح المجال أمامها لاستئناف الهجمات”.
وأضافت: “لا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئ حماس بينما تواصل تهديد إسرائيل ورفض مقترحات وقف إطلاق النار”، موضحة أن الحركة “رفضت العديد من المبادرات التي كان يمكن أن تضع حدًا للعنف”، وشددت على أن “الفيتو الأميركي جاء رفضًا لأي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة”.
وفي السياق نفسه، انتقدت المندوبة الأميركية عدم إدراج
الأمم المتحدة لحركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك “أمرًا غير مقبول”، ودعت المجلس إلى ممارسة ضغط جاد على الحركة من أجل قبول اتفاق لوقف إطلاق النار، كاشفة عن أن الولايات المتحدة تعمل مع كل من قطر ومصر للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع في غزة.
وفي تعبير صريح عن الموقف الأميركي من مستقبل القطاع، قالت: “يجب العمل على مغادرة حماس غزة بشكل نهائي، ما يسمح للفلسطينيين بالعيش بسلام”، مؤكدة أن “لا مكان لحماس في مستقبل غزة”.
كما شددت المندوبة الأميركية على استمرار جهود بلادها للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وبينهم أربعة أميركيين لا يزالون قيد الأسر.