علقت محكمة مقاطعة
ماساتشوستس إعلان الحكومة الأميركية الذي يقيد دخول الأجانب الراغبين في الدراسة بجامعة "هارفارد" إلى البلاد.
ووفقا للإعلان المنشور على موقع
البيت الأبيض، كان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قيد لدنيا ستة أشهر على الأقل دخول الأجانب الراغبين في الدراسة بجامعة هارفارد أو المشاركة في برامج التبادل التابعة لها. وفي وقت لاحق، أعلنت
جامعة هارفارد أنها ستطلب من المحكمة وقف تنفيذ الإعلان فورا.
وينص قرار المحكمة على أن رئيس وأعضاء جامعة هارفارد، بوصفهم المدعين، قد أبلغوا
المدعى عليهم، بما في ذلك
وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية، بأن عدم تقييد المحكمة مؤقتا لمفعول إعلان البيت الأبيض سيسبب ضررا لأنشطة المؤسسة التعليمية.
وجاء في قرار المحكمة: "قدم رئيس كلية هارفارد أدلة كافية على أنه أبلغ المدعى عليهم: وزارة الأمن الداخلي... ووزارة الخارجية و(وزير الخارجية الأميركي) ماركو روبيو، بأنه في حال لم يستجب لطلبه بإصدار أمر قضائي مؤقت بالتعليق، فسيلحق به ضرر فوري ولا يمكن تعويضه قبل أن تتاح الفرصة لسماع جميع الأطراف. إن الأمر القضائي المؤقت بالتعليق، الموجه ضد الإعلان الرئاسي الصادر في 4 حزيران 2025... مبرر للحفاظ على الوضع الراهن حتى انعقاد الجلسة، وقد قبل طلب المدعي".
وأشار القرار إلى أن الأمر القضائي المؤقت بالتعليق سيبقى ساري المفعول حتى صدور القرار التالي من المحكمة.
وفي 15 نيسان الماضي، أعلنت
وزارة التعليم الأميركية سحب منح تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار من هارفارد. وصرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 22 أيار أن الجامعة سحبت منها صلاحية استقبال الطلاب الأجانب، مع ضرورة نقل جميع الدارسين الأجانب الحاليين بالجامعة إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
وفي 25 أيار، أشار
ترامب إلى أن هارفارد تتلقى تمويلا حكوميا، لكن 31% من طلابها أجانب من دول لا تدعم المؤسسة ماليا. وفي اليوم التالي، أكد الرئيس أن الأمريكيين يحرمون من الفرص لصالح الطلاب الوافدين، وطالب بإعداد قوائم بالأجانب، متهددا بمزيد من خفض التمويل. (روسيا اليوم)