ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "في الوقت الذي تنخرط فيه
الولايات المتحدة وإيران في جولات متوترة من المحادثات النووية، فإن انعدام الثقة العميق، والإخفاقات السابقة، والضغوط المتزايدة من المعارضين لا تزال تعيق عملية التقدم. لقد عادت
واشنطن إلى موقفها القديم المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم، وهي السياسة التي دفعت
إيران في عام 2010 إلى زيادة تخصيب اليورانيوم من أقل من 5% إلى 20%. من جانبها، تصر
طهران على أنه "لا تخصيب يعني لا اتفاق، ولا أسلحة نووية يعني اتفاق"."
وبحسب الموقع، "في واشنطن، تميل الغريزة إلى تشديد الخناق على طهران، وإضفاء صدقية على التهديدات العسكرية، واستكشاف خيارات الضرب لإجبارها على الاستسلام. ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن هذه الأساليب القسرية غالبًا ما تفشل، فالعقوبات كانت مكلفةً للمصالح الأميركية. من غير المرجح أن تؤدي الضربات العسكرية إلى تفكيك القدرات النووية
الإيرانية، بل إنها بدلاً من ذلك تخاطر بإقناع طهران بمواصلة تطوير الأسلحة النووية. يتطلب كسر هذا الجمود تحولاً استراتيجياً من العقاب إلى المشاركة الاقتصادية العملية، فالحوافز الاقتصادية ليست مكافآت، بل أدوات دبلوماسية أساسية. من خلال ربط الفوائد مباشرةً بالامتثال
النووي المُوثَّق، يُمكن لواشنطن تعزيز التعاون الحقيقي وتعزيز أمن الولايات المتحدة. وسيكون ذلك بمثابة نعمة حقيقية لكل من الأسواق الأميركية والإيرانية، والتي ظلت مغلقة لعقود من الزمن".
وتابع الموقع، "سعت استراتيجية فرض
العقوبات أولاً إلى تحويل الضغط الاقتصادي الخارجي إلى اضطرابات سياسية داخلية، مما أجبر النظام على الاستسلام السياسي. في الواقع، أدت العقوبات إلى إفقار الإيرانيين العاديين دون إحداث تغيير يُذكر في حسابات النظام. وبدلاً من الاستسلام، عملت
إيران على تطوير قدراتها النووية وأنشأت شبكة متطورة للتهرب من العقوبات. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، حافظت إيران على معدل نمو اقتصادي سنوي متواضع بلغ 4% منذ عام 2020. ومع ذلك، فإن هذا النمو يخفي تحديات اقتصادية أكثر عمقا. وقد أجبر التضخم المستمر الذي يتراوح بين 30% و40% وعجز الموازنة الذي يتراوح بين 20% و25% الحكومة على ممارسات مالية غير مستدامة، مثل طباعة النقود وفرض ضرائب باهظة على القطاع الخاص، مما أدى إلى تفاقم الركود التضخمي المستمر في البلاد. وعلى الرغم من امتلاكها لبعض أكبر احتياطات الطاقة في العالم، فإن إيران تعاني من نقص كبير في الطاقة وعدم الكفاءة بسبب نقص الاستثمار".
وأضاف الموقع، "في غياب أي رد فعل سياسي داخلي قابل للتطبيق، تفضل القيادة الإيرانية "
المقاومة" على الاستسلام دون أي مقابل. ولتغيير هذه الحسابات، يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم مزايا اقتصادية مستهدفة للنخب والمواطنين الإيرانيين، مما يخلق ضغوطا محلية من أجل الامتثال والتعايش. ولكن هذا لا يعني التخلي عن العقوبات أو مكافأة السلوك العدائي، بل يتطلب الأمر ربط المكاسب الاقتصادية بشكل استراتيجي بالقيود النووية التي تم التحقق منها. ومن خلال ربط الالتزام الدبلوماسي بالتحسينات الاقتصادية الملموسة بشكل واضح، تستطيع واشنطن بناء دوائر انتخابية قوية في كلا البلدين ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق".
وبحسب الموقع، "الآن أصبح عدد متزايد من النخب الإيرانية يعتقد أن إطلاق العنان للإمكانات الجيواقتصادية الإيرانية ومعالجة التحديات الاقتصادية المتصاعدة يتوقف على المشاركة الاقتصادية الأميركية. في حين يقاوم المتشددون أي علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة، فقد اعترفت معظم النخب على مضض بأنه حتى في ظل اتفاق يشبه خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الشراكات مع الاقتصادات غير الأميركية تظل هشة في غياب مشاركة الولايات المتحدة. ويدرك المتشددون أن الانفتاح الأكبر من شأنه أن يؤدي إلى تآكل قوة التكتلات المرتبطة بالجيش ويقوض الأساس المنطقي للعسكرة الاقتصادية. في الوقت عينه، يعترف المعتدلون بأن الاقتصاد
الإيراني يتطلب اتفاقاً دائماً يشمل دوائر انتخابية أميركية قوية لها مصالح راسخة في الحفاظ على تخفيف العقوبات. ومن الممكن أن تؤدي الحوافز الاقتصادية المستهدفة إلى تعميق هذه الانقسامات النخبوية والضغط على طهران لحملها على الامتثال".
وتابع الموقع، "تتضمن الخطوة العملية إطلاق حوار اقتصادي موازٍ للمناقشات النووية الفنية لاستكشاف الخيارات المتاحة لفتح السوق الاستهلاكية الإيرانية الكبيرة بشكل انتقائي أمام الشركات الأميركية. إن ترخيص ما يصل إلى 25 مليار دولار من الصادرات الأميركية سنويا، وخاصة في مجالات الطيران والزراعة والسيارات، من شأنه أن يخلق ويدعم أكثر من 200 ألف وظيفة أميركية سنويا. وبالإضافة إلى هذا الرقم من الصادرات البالغ 25 مليار دولار، تحتاج إيران إلى استيراد ما قيمته 180 مليار دولار من المعدات والآلات على الفور لتجديد 30% فقط من قاعدتها الصناعية القديمة، و50 إلى 60 مليار دولار لتوسيع وتحديث أنظمة النقل والتوزيع الكهربائية، و60 مليار دولار أخرى لتحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية. وإذا سُمح بذلك، فمن الممكن الحصول على هذه الواردات في المقام الأول من السوق الأميركية".
وأضاف الموقع، "إن إشراك الشركاء الإقليميين مثل
السعودية وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في مشاريع مشتركة مع الشركات التابعة الأميركية من شأنه أن يعمل على تعزيز الفوائد الاقتصادية والجيوسياسية للصفقة. ومن شأن هذا التعاون الاقتصادي الإقليمي أن يعزز الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي ويرفع التكاليف التي تتحملها إيران إذا انتهكت شروط الامتثال، مما يعزز بشكل كبير النفوذ الدبلوماسي. إن ترسيخ الدبلوماسية النووية بالحوافز الاقتصادية يمنح صانعي السياسات
الأميركيين فرصةً لتحقيق أهداف أمنية عجزت عقودٌ من الإكراه وحده عن تحقيقها. فعندما تُربط المنافع الاقتصادية بالامتثال القابل للتحقق، تُصبح أداةً قويةً لإجبار إيران على الامتثال المستدام. والآن تواجه واشنطن خيارين: إما مضاعفة الجهود في استراتيجية تعتمد على العقوبات ولديها سجل حافل بالفشل، أو تبني سياسة أكثر ذكاء وتعتمد على الحوافز وتحقق الأمن النووي والاستقرار الإقليمي والمكاسب الاقتصادية للعمال الأميركيين".
وختم الموقع، "لقد حان الوقت للاعتراف بحدود الدبلوماسية المعتمدة على العقوبات فقط وإعطاء الأولوية للمشاركة الاقتصادية كأساس لاستراتيجية أكثر فعالية تجاه إيران لتحقيق الأمن الدائم والاستقرار الدبلوماسي".