نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا تحدثت فيه عن ظهور اسم نجل الرئيس الفلسطيني ضمن وثائق بنما، وعن تورط شخصيات فلسطينية أخرى في هذه التسريبات. وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي 21" إن تسريبات بنما تشير إلى "ناد" يضمّ وجوها معروفة في المجال السياسي والاقتصادي. وتبين الوثائق أيضا أن طارق عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يمتلك شركة يبلغ رأس مالها ما يقارب المليون دولار. وترتبط هذه الشركة أيضا بأعضاء من السلطة الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أنه في شهر أيلول سنة 1994، تم إنشاء "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار"، وتم تسجيلها في الجزر العذراء البريطانية. وفي أول لقاء للمساهمين في الشركة، تم قبول استقالة خلدون سرور، المدير الوحيد للشركة، وتعويضه برجل أعمال سعودي من أصل فلسطيني، يدعى الشيخ عمر العقاد. وأضافت الصحيفة أنه وفقا لمعلومات مسربة عن هذا الاجتماع، تحدث العقاد عن "الأهداف العامة للشركة، والوضع الاقتصادي في العالم العربي وفلسطين، وتحدث حول العقبات التي تواجه المستثمرين. وأكد ضرورة خلق فرص عمل، حتى لا يصبح الاقتصاد الفلسطيني ضحية الاقتصاد الإسرائيلي". وذكرت الصحيفة أن الشركة أصبحت أحد أهم الشركات في الأراضي الفلسطينية، وكانت تنشط في كل المجالات الاقتصادية تقريبا. وقد تولى رئاسة مجلس إدارتها طارق العقاد، نجل الشيخ عمر، بعد أن تم إدراجها في سوق الأوراق المالية الفلسطينية سنة 2014. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك أسهما في الشركة، لكن صندوق الاستثمار الفلسطيني، المرتبط بمكتب عباس، يستحوذ على 18 في المئة من الأسهم. كما تملك السلطة الفلسطينية أيضا في الشركة ذاتها أسهما عن طريق شركة الخدمات التجارية الفلسطينية. لكن بعد مطالبة المجتمع الدولي لياسر عرفات بإضفاء مزيد من الشفافية على ممتلكات وأصول الشركة، تم إنشاء صندوق الاستثمار الفلسطيني سنة 2003، وتم نقل أسهم السلطة الفلسطينية لهذه الشركة. ومنذ فوز "حماس" بالانتخابات البرلمانية سنة 2006، أصدر عباس مرسوما رئاسيا منح نفسه من خلاله السلطة الكاملة تقريبا على مجلس إدارة صندوق الاستثمار. ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقة بين كل من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار والسلطة الفلسطينية لم تكن مالية فقط، بل كانت شخصية أيضا. فوفقا لوثائق بنما، تم تنصيب محمد رشيد ضمن مجلس الادارة سنة 2000. ورشيد كان أحد المقربين لياسر عرفات، وعمل مستشارا اقتصاديا لديه. وغادر محمد رشيد منصبه بعد وفاة ياسر عرفات بشهر واحد. وذكرت الصحيفة أن رشيد كان أيضاً رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، لكن تم استبداله سنة 2006 بمحمد مصطفى، المستشار الاقتصادي لمحمود عباس. وفي سنة 2012، أدين رشيد غيابيا بتهمة اختلاس ملايين من الدولارات، بعضها من أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني. وقالت الصحيفة إنه قد تم قبول طارق عباس ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار سنة 2011. وبلغت قيمة أسهمه سنة 2013 ما يقارب المليون دولار (982 ألف دولار)، وذلك وفقا لوثائق بنما. وبينت الوثائق أيضا أن نجل عباس شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي"، ويمتلك أقل من 10 في المئة من أسهمها. لكن تم بعد ذلك تنصيبه كمدير تنفيذي لها، أما الآن فيشغل منصب رئيس مجلس الإدارة. وأشارت الصحيفة إلى أن "تقريراً نشرته "رويترز" سنة 2011، تضمن معلومات تفيد بأن شركات للأخوين عبّاس (طارق وياسر) فازت بمناقصات بقيمة ما يزيد عن مليوني دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولة. ووفقاً للتقرير ذاته، وقعت شركة "سكاي" عقدا سنة 2006 يتمحور حول حملة تهدف لتحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين". كما سبق أن نشرت مجلة "فورين بوليسي" في سنة 2012، تقريرا عن الأخوين عبّاس. وتناول هذا التقرير موضوع ممتلكات وأصول الأخوين، متسائلا عما إذا كان نجاحهما مرتبطا بمنصب والدهم. وبيّن التقرير حينها أن طارق عباس يشغل مناصب في عدد من الشركات في وقت واحد، وإحدى أبرز هذه الشركات هي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار، وهو ما يبين تهاون مكتب المحاماة "موساك فونسيكا"، كما تقول الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن ضرغام مرعي تم تصنيفه أيضا من بين الشخصيات التي لها علاقة بالسياسة، وهو محام إسرائيلي يمثل مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار. ويشغل مرعي حاليا منصب مدير تنفيذي لشركة "الوطنية موبايل" للاتصالات في الأراضي الفلسطينية، ويستحوذ صندوق الاستثمار الفلسطيني على 34 في المئة من أسهمها. وأضافت الصحيفة أن القنصل الأمريكي السابق في القدس، جاك واليس، تطرق إلى العلاقة بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة "الوطنية موبايل" ضمن وثائق ويكيليكس، حيث كانت الشركة على وشك طرحها للاكتتاب علنا، وكان رئيس الوزراء آنذاك، سلام فياض، يناقش مع إسرائيل إمكانية تمكينهم من ترددات تسمح للشركة ببدء نشاطها. وأضاف واليس أنه "كان معروفا أن ياسر عباس كان له حصة مالية مهمة في الوطنية موبايل"، الأمر الذي أنكره ممثل الأخوين عباس في حوار له مع صحيفة هآرتس. كما وجهت لهما اتهامات على القناة الإسرائيلية الأولى في كانون الثاني سنة 2007، قام الأخوان على إثرها برفع قضية تشهير ضد هيئة الإذاعة الإسرائيلية. وفي الختام، قالت الصحيفة إن أحد المصادر أوضح أن طارق عباس كان موظفا في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار قبل تولي والده الرئاسة. ووفقا للمصدر ذاته، فإن طارق لا علاقة له بصندوق الاستثمار الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية. (عربي 21)