أفادت
صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، بأن المرشد
الإيراني علي خامنئي، يتحصن حاليا في مخبأ تحت الأرض، واتخذ سلسلة إجراءات استثنائية تهدف إلى ضمان استمرارية الحكم في حال مقتله خلال التصعيد العسكري مع
إسرائيل.
وقالت ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة على خطط الطوارئ، إن
خامنئي علّق كافة أشكال الاتصال الإلكتروني ويتواصل فقط مع قياداته العسكرية والأمنية عبر وسيط شخصي موثوق، في ظل ما تعتبره
طهران أخطر هجوم تتعرض له منذ الحرب
الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.
تأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ ضربات جوية مكثفة طالت منشآت نووية وعسكرية حساسة، إضافة إلى اغتيال عدد من
القادة العسكريين الإيرانيين خلال أيام معدودة، ما دفع القيادة الإيرانية إلى إعادة تموضعها الأمني بشكل كامل.
وتشير المصادر إلى أن خامنئي اتخذ قرار تسمية خلفاء محتملين استباقا لأي سيناريو محتمل، خاصة في ظل مخاوف متزايدة من محاولة اغتيال قد تستهدفه شخصيا، أو مشاركة أميركية مباشرة في المواجهة الجارية.
وأكدت المصادر أن نجل خامنئي، مجتبى خامنئي، ليس من بين المرشحين الثلاثة، في خطوة مفاجئة تضعف التكهنات التي طالما تحدثت عن احتمالية توريث المنصب، فيما استُبعد اسم الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بعد مصرعه في حادث تحطم مروحية عام 2024.
ويُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها تغييرا جوهريا في نهج القيادة الإيرانية، التي لطالما تعاملت مع مسألة خلافة المرشد الإيراني كقضية حساسة لا تُطرح علنا. إلا أن التصعيد العسكري الحالي، والخسائر التي تكبّدها
الحرس الثوري الإيراني، دفعا النظام إلى تبني نهج أكثر براغماتية وواقعية.
ويؤكد مراقبون أن قرار خامنئي يعكس قلقا حقيقيا على مصير الدولة والنظام السياسي، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود اختراقات أمنية إسرائيلية داخل العمق الإيراني، وهجمات بطائرات مسيّرة نفذها عملاء على الأرض.
ووسط انقطاع واسع في الإنترنت وفرض قيود على الاتصالات، يعيش الشارع الإيراني حالة من التأهب والقلق، فيما تتخذ السلطات خطوات غير مسبوقة لضبط الأمن الداخلي، من بينها دعوة من يشتبه بتعاونهم مع "العدو" إلى تسليم أنفسهم، ملوحة بعقوبات تصل إلى الإعدام.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن قرار خامنئي بتحديد خليفته يعكس قناعة داخل النظام بأن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تغيير في بنية السلطة، وأن التحصن في المخابئ وتفعيل خطط الطوارئ لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان بقاء الدولة في مواجهة أخطر تحدٍ خارجي تشهده منذ عقود.