بعيداً عن الصخب الإحتفالي المتنقل بين قصر الرئاسة ومقر البرلمان في مصر، والنشوة الرسمية بالإتفاقيات الثنائية، ولا سيما الإقتصادية منها، تمثل الجانب المظلم في زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في إنضمام 11 ناشطاً إلى قائمة المسجونين السياسيين، بعدما تم إلقاء القبض عليهم، يوم أمس، خلال محاولتهم الإحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي شملت "تنازل" الجانب المصري عن جزيرتي تيران وصنافير، في قضية أثارت الرأي العام، وتحوّلت إلى مادة للجدل الحاد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي. الزيارة التي بدأها ملك السعودية يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى اليوم، إنعقدت حولها آمال عريضة. وبالرغم من الإعلان المتكرر للمملكة السعودية بأنّ التعاون الإقتصادي مع مصر لن يستمر في شكل منح ومساعدات، وأنه سيتخذ شكل إستثمارات وشراكة، إلا أن توقعات الجانب المصري تجاه نتائج الزيارة الملكية بدت مرتفعة. وفي وقت تتراجع فيه تدفقات الإستثمارات الأجنبية لمصر، حصلت القاهرة، خلال زيارة الملك سلمان على تعهدات سعودية برفع الإستثمارات إلى 30 مليار ريال. القيمة السياسية للزيارة الملكية لم تكن أقل من القيمة الإقتصادية، خصوصاً أنها جاءت لتدحض كل المزاعم بشأن توتر العلاقات بين القاهرة والرياض، وتقلل من تأثير الخلافات حول القضايا الإقليمية على التحالف بين البلدين. وكان لافتاً للإنتباه أنه لم يظهر الكثير من نتائج الزيارة الملكية على صعيد الوضع الإقليمي، ما عدا التصريحات المعتادة عن تعاون البلدين. وفي المقابل، ظلت العلاقات الثنائية، ولا سيما في الجانب الإقتصادي، هي المهيمنة على الزيارة، التي ضمت عدداً كبيراً من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال السعوديين. الزيارة التاريخية شهدت توقيع 17 إتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها بناء جسر يربط البلدين فوق خليج العقبة، ومشاريع لتنمية جنوب سيناء، ومن ضمنها إنشاء جامعة ومجمعات سكنية، واتفاقيات لتطوير مستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، التي منحت الملك الدكتوراه الفخرية في الطب لخدماته للقطاع الصحي في مصر، بالإضافة إلى إتفاقية بناء محطة طاقة كهربية. كل ذلك كان كافياً لأن يُستقبل سلمان بحفاوة إستثنائية، كان من أبرز تجلياتها، يوم أمس، الحفاوة البالغة التي حظي بها الملك السعودي في البرلمان المصري. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا (مصطفى بسيوني – السفير)