أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق
يون سوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وهي خطوة فجّرت أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
القاضي نام سي-جين من محكمة
منطقة سيول الوسطى برّر القرار بخشيته من إتلاف يون للأدلة، وأمر بسجنه للمرة الثانية، بعد أن كان قد أُوقف سابقًا أثناء وجوده في السلطة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بعد إلغاء المذكرة الأولى.
الرئيس السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، نُقل عقب الجلسة إلى مركز توقيف في منطقة أويان جنوب العاصمة سيول، حيث وُضع في زنزانة انفرادية بانتظار القرار النهائي من المدعين العامين، الذين قد يوجهون له اتهامات رسمية خلال الأيام المقبلة. ويمكن أن يبقى موقوفًا لمدة تصل إلى 20 يومًا قبل توجيه التهم، وقد تمتد مدة التوقيف إلى 6 أشهر في حال توجيه الاتهام رسميًا.
ويواجه يون اتهامات بمحاولة قلب النظام
الديمقراطي باستخدام
السلطة العسكرية، بعدما أمر بنشر قوات الجيش داخل
البرلمان ومنع النشاطات السياسية بذريعة تعطيل الميزانية وخطر "قوى شيوعية كورية شمالية". لكن خطته فشلت عندما تمكّن نحو 190 نائبًا من دخول البرلمان وسط احتجاجات شعبية واسعة.
ورغم أن فريقه القانوني نفى كل الاتهامات، مؤكدًا أن يون لم يعد يتمتع بأي سلطة بعد عزله في نيسان، فإن المحكمة وافقت هذه المرة على طلب التوقيف الجديد، خصوصًا بعد أن انسحب عدد من محاميه وسط تصاعد الضغوط.
وتأتي هذه التطورات ضمن أجواء سياسية مشحونة في
كوريا الجنوبية، حيث لا يزال ملف الأحكام العرفية وتدخل الجيش في السياسة يثير جدلاً واسعاً بين مؤيدين للرئيس السابق ومعارضين يعتبرون قراراته انقلاباً على
الديمقراطية.