رضخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغوط المتزايدة بشأن قضية جيفري إبستين، وأعلن عن طلبه من المدعية العامة بام بوندي الإفراج عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى المرتبطة بالقضية، شرط موافقة المحكمة.
وقال
ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "بناءً على الضجة الإعلامية الهائلة التي حظي بها جيفري إبستين، طلبتُ من المدعية العامة بام بوندي تقديم أي شهادة ذات صلة أمام هيئة المحلفين الكبرى، رهناً بموافقة المحكمة. يجب أن تنتهي هذه الخدعة، التي يروج لها
الديمقراطيون، فوراً!"
وبعد فترة قصيرة، أعلنت بوندي عبر منصة "أكس" أن
وزارة العدل الأميركية مستعدة لتحريك المحكمة للكشف عن محاضر هيئة المحلفين، مؤكدة: "
الرئيس ترامب، نحن مستعدون لتحريك المحكمة غدًا للكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى".
ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من أسبوع من الضغوط المتزايدة من مؤيدي ترامب، وتزايد التدقيق الإعلامي حول علاقته السابقة بإبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية، والذي توفي منتحرًا في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا اتجار جنسي بالقاصرين.
وكانت
إدارة ترامب قد تراجعت مؤخرًا عن تعهد سابق بالكشف عن وثائق متعلقة بإبستين، ما أثار موجة انتقادات من قاعدته الشعبية. وردًّا على ذلك، قال ترامب إنه وجّه وزارة العدل وبوندي إلى إجراء "مراجعة شاملة لجميع الملفات"، معتبرًا أن إثارة الملف من جديد يحمل "دوافع سياسية"، ومتّهمًا
الديمقراطيين بتجاهل القضية خلال وجودهم في السلطة.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم ترامب،
كارولين ليفيت، أن الرئيس السابق لن يوصي بتعيين مدعٍ خاص في القضية، قائلة: "لن يُوصي الرئيس بتعيين مُدّعٍ خاص في قضية إبستين. هذا ما يشعر به".
وفي ردّ على الانتقادات من بعض أنصاره، كتب ترامب: "دعوا هؤلاء الضعفاء يواصلون التقدم ويقومون بعمل الديمقراطيين... لا أريد دعمهم بعد الآن!"