تستعد
فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإجراء أول محادثات مباشرة مع
إيران، يوم الجمعة في إسطنبول، منذ الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في حزيران الماضي، في محاولة لقياس مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات وتفادي إعادة فرض
العقوبات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، مع اقتراب موعد انتهاء سريان الاتفاق
النووي الموقع عام 2015 في 18 تشرين الأول، وتزايد القلق
الأوروبي من توقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن اختفاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يقترب من مستوى الاستخدام العسكري.
وقال
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال مؤتمر صحفي في باريس في 18 تموز، إن بلاده "مصمّمة على بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل دبلوماسي"، في حين يستعد الأوروبيون لطرح خيار تمديد العمل بآلية إعادة فرض العقوبات لستة أشهر، مقابل التزامات من طهران تشمل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانخراط في مفاوضات مستقبلية مع
واشنطن.
وحذر نائب وزير الخارجية
الإيراني كاظم غريب آبادي من أن تفعيل الآلية سيُقابل بـرد قوي، ملمحًا إلى احتمال انسحاب بلاده من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد أن فريقًا فنيًا من الوكالة سيزور إيران في الأسابيع المقبلة، لكنه أشار إلى أن "الحديث عن التمديد لا يزال مبكرًا".
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الترويكا الأوروبية، وهي الأطراف المتبقية في الاتفاق إلى جانب
الصين وروسيا، تسعى إلى تفادي انقضاء مهلة الاتفاق دون بديل، لا سيما مع تولي
روسيا رئاسة
مجلس الأمن في أكتوبر، ما قد يعقّد أي تحرك لإعادة تفعيل العقوبات.
ورغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، قال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف هويته، إن واشنطن تنسق مع الدول الأوروبية، بينما يزور وزير الشؤون الاستراتيجية
الإسرائيلي رون ديرمر باريس لعقد محادثات تشمل الملف الإيراني، في ظل استمرار تل أبيب في الضغط لإحباط أي مسار نووي محتمل لطهران.