في تطور جديد، يُهدد بترسيخ الانقسام داخل
السودان، أعلنت
قوات الدعم السريع، السبت، تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعلى رأسها إقليم دارفور، وسط اتهامات بارتكاب فظائع وجرائم ضد الإنسانية في تلك المناطق.
وقام التحالف بقيادة الفريق أول محمد
حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، بتنصيب الأخير رئيسًا للمجلس السيادي لما أسماه "الإدارة المدنية الانتقالية"، وهي هيئة من 15 عضوًا تزعم تمثيلها للسلطة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وتضم الحكومة الجديدة أيضًا شخصيات بارزة مثل محمد حسن التعايشي، الذي عُيّن رئيسًا للوزراء، وعبد
العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، كنائب لرئيس المجلس.
التحرك، الذي أُعلن عنه في مدينة نيالا بدارفور، يأتي بعد خمسة أشهر من توقيع قوات الدعم السريع وكيانات حليفة لها على "ميثاق نيروبي"، الذي مهّد لتشكيل هذا الكيان الموازي. ورغم
المعارضة الدولية الواسعة، بما في ذلك من
الولايات المتحدة، واعتبار الخطوة غير شرعية، مضت الجماعة في تنفيذ ما وصفه مراقبون بـ"خطة لتقسيم السودان فعليًا".
من جهتها، أدانت
وزارة خارجية الحكومة المعترف بها دوليًا في الخرطوم الخطوة بشدة، ووصفت الكيان الجديد بـ"الحكومة الوهمية"، مطالبة
المجتمع الدولي بعدم التعامل مع أي إدارة تابعة لقوات الدعم السريع.
ويُعد هذا التصعيد الأخطر منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، والتي دفعت البلاد نحو هاوية الانهيار، وأعادت دارفور إلى واجهة المأساة بعد عقدين من الصراع الدموي.
ويحذر محللون من أن ما يحدث قد يُحوّل السودان إلى نموذج مشابه لليبيا، مع حكومتين متنازعتين، ونفوذ خارجي متزايد، وغياب أفق لحل سياسي شامل. كما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من أن إعلان الحكومة الجديدة قد يمنح غطاءً سياسيًا لجرائم تُرتكب على الأرض، وسط تقارير متزايدة عن ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم إبادة جماعية وتهجير قسري. (abc)